نظریه مشورتی شماره 7/96/1721

نظریه مشورتی شماره 7/96/1721

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1721


شماره نظریه:
7/96/1721

شماره پرونده:
96-9/2-1310

تاریخ نظریه:
1396/07/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه ولو به صورت شرط ضمن عقد با توجه به مواد 656 660 و 662 قانون مدنی بلامانع است. در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در کتاب طلاق مبحث صیغه طلاق مساله 4 نیز بیان شده که برای شوهر جایز است که زوجه را برای طلاقش وکیل نماید. بنابراین شوهر می تواند زن را ولو به صورت مطلق وکیل در طلاق قرار دهد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

مشاهده ماده 656 قانون مدنی

ماده 660 - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

مشاهده ماده 660 قانون مدنی

ماده 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

مشاهده ماده 662 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM