نظریه مشورتی شماره 1767/96/7

نظریه مشورتی شماره 1767/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1767/96/7


شماره نظریه:
1767/96/7

شماره پرونده:
1358-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/08/01

استعلام
با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 20/4/96 به شماره 759 مبنی بر اینکه جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی در صلاحیت دادگاه می باشد در خصوص پرونده هایی مفتوح در داسرا با این موضوع که قبل از رای وحدت رویه بوده چه تصمیمی می بایست اتخاذ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور تفسیر قضایی لازم الاتباع برای مراجع قضایی و غیر آن است و نسبت به پرونده های قبل از صدور آن که در جریان رسیدگی در کلیه مراحل از جمله مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار داشته اند اعمال می شود. ثانیا: با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن است و برعکس موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM