نظریه مشورتی شماره 1675/96/7

نظریه مشورتی شماره 1675/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1675/96/7


شماره نظریه:
1675/96/7

شماره پرونده:
1493-1/127-95

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
1-محکوم¬علیه رای غیابی پس از جلب توسط مامورین انتظامی مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت ضمنا بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی می¬نماید اعلام فرمائید آیا تکلیف دادگاه بدوا صدور قرار قبولی یا رد واخواهی است ودرصورت قبولی واخواهی رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا بدوا تعیین وقت برای رسیدگی به ادعای اعسار (که مالا تا قبل از رسیدگی به ادعای اعسار و قطعیت آن مجلوب روانه زندان می¬شود) و بعد از صدور حکم اعسار صدور قرار قبولی یا رد واخواهی. 2-آیا امکان رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دین ازمدیونی که هنوز به طرفیت او در محکمه طرح دعوی نشده وجود دارد یا خیر و آیا ماده 277 به کیفیت حاضر قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ 3-منظور از «دادرس به تعداد کافی» در ماده 92 آ.د.م چه می¬باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر گر چه ناقص باشد اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رای صادره می شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رای ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم علیه شود به نظر می رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توام با ادعای اعسار از هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رای غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی باید بدوا به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست دادگاه صرفا امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. 2- طرح دعوای اعسار برابر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور در اثناء رسیدگی به دعوای مطالبه دین قابل استماع است. اما اگرقبل از مطالبه دین از سوی داین دعوای اعسار طرح شود چون اثر قانونی بر آن مترتب نیست باید به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر شود و ماده 277 قانون مدنی اصولا در مقام بیان نحوه و زمان طرح دعوای اعسار نمی باشد. 3- عبارت ". ... دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد. ..."مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به عبارت ".....تکمیل دادرسان....."ناظر به دادگاههائی است که با تعدد قاضی رسیدگی می نمایند گرچه در مواردی که دادگاه با وحدت قاضی اداره می شود و فاقد دادرس علی البدل می باشد باید با استفاده از ذیل همین ماده پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال نمود./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM