در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه می کند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر می کنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

اولا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان اجرای احکام این هزینه را وصول می کند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسوولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بی حقی وی صادر می شود. ثانیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است در موارد مذکور نمی توان با اخذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد؛ هم چنان که در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) همان گونه که در بند اولا آورده شد نمی توان پیش از وصول این هزینه ها و ضمن صدور رای خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی حکم بر بی حقی وی صادر می کند.