اولا: برابر ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولا مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد می تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رای صادر می کند و اگر رای دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد این حکم برابر مقررات به اجرا در می آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیا: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است ثالثا: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکوم له می تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند.