نظریه مشورتی شماره 1707/96/7

نظریه مشورتی شماره 1707/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1707/96/7


شماره نظریه:
1707/96/7

شماره پرونده:
1461-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/07/23

استعلام
چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬ المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تامین خسارت¬های بدنی موضوع ماده21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار با تحقق شرایطی ذینفع را مجاز می داند تا دیه فرض استعلام را حسب مورد از بیت المال یا صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که صرف نظر از ماهیت مورد درخواست بنا به مسائل شکلی از قبیل ذینفع نبودن درخواست کننده جواز قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نداشته باشد باید تصمیم خود را در قالب قرار اعلام نماید و از این حیث موضوع تابع عمومات است بدیهی است جز در مواردی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز نماید اعاده پرونده با صدور دستور منطبق با موازین قانونی نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

مشاهده ماده 48 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM