نظریه مشورتی شماره 1669/96/7

نظریه مشورتی شماره 1669/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1669/96/7


شماره نظریه:
1669/96/7

شماره پرونده:
1251-1/127-95

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
1-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده 5 قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند 23 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟ 2-منظور از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی کدام هزینه های دادرسی به تفکیک می باشد با توجه به تصریح ماده 502 بهای اوراق دادخواست و هزینه تطبیق با اصل اوراق و هزینه ورودی دادخواست و هزینه دادرسی دعوی مالی و هزینه دعاوی مالی غیر کیفری قانون بودجه سال 93 3-آیا بین معافیت قانون حمایت از خانواده با قانون آئین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی تفاوتی است یا خیر؟ 4-در تبصره ماده 5 قانون حمایت از خانواده قانونگذار اعلام می نماید افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و در تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار کلمه مددجویان مستمری بگیر را از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته آیا بین این کلمات فرقی است و یا مراد قانونگذار کلیه ممدجویان بهزیستی بوده است طبق استعلام از بهزیستی فقط یک درصد ممدجویان مستمری بگیر هستند در بعضی از پرونده ها افراد برای نپرداختن هزینه دادرسی چک ها و یا سفته های خود را به بستگان کمیته امداد خود منتقل می نمایند تا هزینه دادرسی را پرداخت ننمایند چک ها با ارقام بسیار بالا بعضا حال راهکار جلوگیری از عدم پرداخت حقوق دولت و هزینه های دادرسی چیست؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی 5 قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است بنابراین در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درصورت محکوم له واقع شدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد. 2- اطلاق معافیت از هزینه دادرسی موضوع ماده 5 و تبصره ذیل آن مقتضی شمول این معافیت نسبت به کلیه هزینه های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و نیز هزینه های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و غیره می باشد. 3- همان گونه که در پاسخ سوال 1 اشاره شد معافیت موضوع متن ماده 5 قانون حمایت خانواده به تشخیص دادگاه می باشد اما معافیت موضوع تبصره این ماده و نیز تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 یک معافیت قانونی است و به صرف این که اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا مدد جوی سازمان بهزیستی باشند قانونا از این معافیت برخوردارند. 4- معافیت مددجویان مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط شامل مدد جویان مستمری بگیر است در حالی که معافیت مددجویان مقرر در تبصره ذیل ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 چون به طور مطلق گفته شده است شامل مدد جویانی که مستمری بگیر نیستند نیز می شود. 5- ارائه راهکار جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون خارج از وظایف این اداره کل است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. (الحاقی 18/12/1394)

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

مشاهده ماده 5 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM