نظریه مشورتی شماره 1510/96/7

نظریه مشورتی شماره 1510/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1510/96/7


شماره نظریه:
1510/96/7

شماره پرونده:
1126-54-96

تاریخ نظریه:
1396/07/02

استعلام
نظر به اینکه در مواد4-5-8 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389در تعیین مجازات رعایت تناسب شرط دانسته شده مثلا چنانچه فردی به میزان 30 گرم مواد مخدر موضوع ماده 5 و مقدار یک سانتی گرم موضوع ماده 8 را حمل و نگهداری نماید مجازات قانونی جرم ارتکابی با رعایت تناسب به ترتیب 000/800/1 ریال جریمه نقدی و30 ضربه شلاق و000/600 ریال جریمه نقدی و26 ضربه شلاق می باشد که این مجازات تناسب یافته در زمره ی درجه ی هفت جرایم تعزیری قرار می گیرد. س: آیا با رعایت ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری1392 دادسرا صالح به رسیدگی به این گونه موارد می باشد یا موضوع می بایستی به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح شود؟ چنانچه جرم دیگری به مانند استعمال موارد مخدر به اتهام حمل و نگهداری اضافه گردد تاثیری در رسیدگی یا عدم رسیدگی مستقیم دادگاه انقلاب به موضوع حمل و نگهداری مواد مذکور دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان-گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است. ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی جرم" است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سوال بزه های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4 5 8 و 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد مجازات ذکر شده در آن بند ها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تاثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در هر دو فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا درصورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM