نظریه مشورتی شماره 7/96/1485

نظریه مشورتی شماره 7/96/1485

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1485


شماره نظریه:
7/96/1485

شماره پرونده:
96-168/1-1117

تاریخ نظریه:
1396/07/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار ­گیرد  مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد شده مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می­باشد. /

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM