1-آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می نماید آیا با توجه به مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است.

1- با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است نمی توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستورهایی فاقد وجاهت قانونی است. 2- هرچند که کارت هدیه کارتی است که متقاضی بدون افتتاح حساب بانکی از بانک خریداری می-کند لکن بانک صادرکننده کارت هدیه به منزله بانک افتتاح کننده حساب است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 729-1/12/1392 دیوان عالی کشور مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم اشاره شده در استعلام مرجع قضایی است که بانک صادرکننده کارت هدیه در حوزه آن قرار دارد.