نظریه مشورتی شماره 7/96/1334

نظریه مشورتی شماره 7/96/1334

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1334


شماره نظریه:
7/96/1334

شماره پرونده:
95-2/1-922

تاریخ نظریه:
1396/06/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در هر موردی که اوراق تصدیق شده و به عنوان مستند دعوا از سوی اشخاص به دادگاهها تقدیم می­گردد مطابق قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 باید تمبر قانونی الصاق و ابطال گردد بنابراین اوراقی که مورد تصدیق قرار نگرفته (در فرض استعلام ) نیاز به ابطال تمبر ندارد. 2-اگر از دو مدرک متفاوت مثل کارت ملی و شناسنامه بر روی یک برگ تصویر گرفته شده و برای تصدیق ارائه شود چون باید هر دو مدرک ملاحظه و مطابقت آن با اصل گواهی شود به خاطر انجام دو تصدیق باید دو هزینه پرداخت شود. 3-با عنایت به صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحا به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می­شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی­شود و در صورت تردید اقتضای اصل نیز همین است. 4-در فرض سوال پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته­ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده است می­باشد. بنابراین اگر خواسته­هایی که نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

مشاهده ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM