1- نظر اکثریت: دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله عبارت است از: دعاوی مالی راجع به مهریه جهیزیه اجرت المثل ایام زوجیت تنصیف دارایی و... اعم از آن که مستقلا مطرح شده باشد یا ضمن دعوای طلاق طرح شود و به طور کلی دعاوی خانوادگی اعم از مالی و غیرمالی برابر بند الف یاد شده تابع یک حکم قرار گرفته است. نظر اقلیت: با عنایت به ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 که نصاب حق الوکاله «دعاوی مالی» را که به صورت مطلق ذکر کرده و شامل مهریه جهیزیه و... نیز می گردد مشخصا تبیین نموده است و با توجه به ابتدای ماده 8 آیین نامه مزبور که حیطه مقررات این ماده را در دعاوی «غیرمالی» اعلام داشته است و قرائنی که در مفاد بند الف این ماده وجود دارد به نظر می رسد در بند الف ماده 8 آیین نامه مورد بحث کلمه «غیر پیش از عبارت: «... مالی ناشی از نکاح و طلاق...»» از قلم افتاده است و عبارت صحیح بند الف ماده 8 آیین نامه مزبور چنین است: «در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین و یا دعاوی غیرمالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی...». در صورتی که تفسیری غیر از این در نظر بگیریم عملا با تعارض فیمابین مفاد ماده 3 که مبین حق الوکاله دعاوی مالی است و بند الف ماده 8 آیین نامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ علیهذا با توجه به اینکه آیین نامه مزبور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است شایسته است از مرجع محترم تصویب کننده آیین نامه در این خصوص استعلام به عمل آید. - اولا اظهارنظر در خصوص ماهیت داوری موضوع استعلام خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیا نظر به این که برابر تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده داور معرفی شده باید واجد شرایط مقرر در قانون باشد در صورتی که دادگاه احراز نماید داور تعیین شده فاقد این شرایط است باید به طرفی که داور مذکور را معرفی کرده اخطار کند که نسبت به معرفی داور واجد شرایط قانونی اقدام کند و در صورت عدم اقدام برابر تبصره یاد شده راسا نسبت به تعیین داور اقدام نماید. به صرف اینکه داور نظر به طلاق دارد دادگاه مجاز به تغییر داور و تعیین داور جدید از ناحیه خود نمی باشد؛ النهایه همانگونه که در ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده دادگاه می تواند در رای خود نظر داور مزبور را با ذکر دلیل رد کند.