نظریه مشورتی شماره 7/96/1332

نظریه مشورتی شماره 7/96/1332

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1332


شماره نظریه:
7/96/1332

شماره پرونده:
95-9/2-1191

تاریخ نظریه:
1396/06/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده 1391 زمانی در ایران قابلیت اجرا و ثبت می یابد که توسط دادگاه خانواده تنفیذ گردد و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تنفیذ حکم دادگاه خارجی (که متضمن طلاق زوجین می باشد) مفاد ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را در زمان رسیدگی خود ملحوظ نظر قرار خواهد داد. 2- مواد 19 و 20 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 مبین شرایط مربوط به اجرای احکام هر یک از این دو کشور در کشور طرف معاهده می باشد./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. 7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مشاهده ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

مشاهده ماده 15 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM