نظر به اینکه بعضی از محاکم حقوقی در دعاوی مطروحه تحت عنوان ابطال
سند رسمی یا
خلع ید بر اساس قاعده احکام کیفری بر دعاوی حقوقی از ورود به ماهیت دعوا خودداری و مبادرت به صدور رای در راستای حکم کیفری سابق الصدور می نمایند خواهشمند است ارشاد فرمایید در مواردی که اسناد جدید التحصیلی بعد از قطعیت حکم کیفری در محاکم حقوقی ارایه شود آیا باز هم محکمه حقوقی نمی تواند در ماهیت دعوا وارد شود اگر ورود به ماهیت دعوا بر اساس سند جدید التحصیل موجب صدور حکم بر خلاف رای قطعی کیفری سابق شود تکلیف چیست.