نظریه مشورتی شماره 1225/96/7

نظریه مشورتی شماره 1225/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1225/96/7


شماره نظریه:
1225/96/7

شماره پرونده:
867-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/06/04

استعلام
در پرونده ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است: 1-تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی) 2-ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می باشد. 3-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود. 4-متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود. س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می شود. اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانونا مالک شناخته می شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ایاب و ذهاب گواهان حق‏الزحمه کارشناسان مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی‏پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM