نظریه مشورتی شماره 1207/96/7

نظریه مشورتی شماره 1207/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1207/96/7


شماره نظریه:
1207/96/7

شماره پرونده:
820-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/05/30

استعلام
-آیا تبدیل مال در اجرای احکام مختص حق محکوم علیه است یا اینکه ثالث هم می تواند از جانب و به اذن محکوم علیه درخواست تبدیل مال کند ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی آیا تبصره ماده 34 قانون مزبور با ماده 53 چگونه قابل جمع است محکوم علیه در ماده 53 ناظر به فرض غالب است و ثالث هم می تواند با معرفی مال در حالی که از محکوم علیه مال دیگر توقیف شده است درخواست تبدیل مال کند یا خیر؟ 2-در فرض قبول حق ثالث در تبدیل مال در پرونده ای از محکوم علیه سهام شرکت و سود توقیف شده است که در آتی وصول می شود آیا ثالث می تواند با ارئه ضمانت نامه بانکی درخواست رفع توقیف از سود سهام کند آیا با توجه به ماهیت ضمانت نامه بانکی این درخواست تبدیل مال است یا وصف دیگر دارد و چرا که ضمانت نامه بانکی همان پول است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز می-تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکوم به مال معرفی کرده باشد چون اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت گرفته وی نیز از حق مذکور برخوردار است. 2-درخواست تبدیل سهام توقیف شده و سود آن به ضمانت نامه بانکی از شمول تبدیل مال مذکور در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی خارج نیست و با عنایت به اینکه ضمانت نامه بانکی نیز ارزش مالی دارد و از اسنادی است که تبدیل آن به پول آسان تر از سهام شرکت است اجابت این درخواست منع قانونی ندارد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM