نظریه مشورتی شماره 1198/96/7

نظریه مشورتی شماره 1198/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1198/96/7


شماره نظریه:
1198/96/7

شماره پرونده:
1103-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/05/30

استعلام
بازنگری طرح هادی روستا ها از ناحیه بنیاد مسکن و قرار گرفتن اراضی مشمول حکم قلع و قمع در داخل محدوده قانونی روستاها پس از صدور حکم قطعی با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هدف قانون گذار را تامین نمی کند و محکوم علیه پس از اجرای تخریب مجاز به احداث مستحدثات خواهد بود با عنایت به تبصره 5 الحاقی 1/8/1385 ذیل ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند ص ذیل ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اجرای احکام کیفری را باچه تکلیفی مواجه خواهد کرد؟آیا مورد از موارد اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 2 9 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند "د" ذیل ماده یک و ماده 13 آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب 1386 هیات وزیران هدف مقنن از پیش¬بینی قلع و قمع در حکم دادگاه اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر و در نتیجه تغییر کاربری ملک اجرای حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد. بنابراین در فرض استعلام که در خصوص حکم به محکومیت قلع و قمع بنای احداثی است قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی به اجرای حکم ندارد و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.

مشاهده ماده 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM