برابر مفاد ماده 394 ق.آ.د.ک هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد دادگاه به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب وی اقدام به رسیدگی می کند.. با توجه به اینکه این ماده مربوط به مقررات دادرسی در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بوده و ناظر به جرائم موضوع ماده 302 ق مذکور می باشد و با توجه به اینکه برابر مفاد ماده 348 در جرائم موضوع ماده 302 جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود اولا آیا با توجه به اینکه رسیدگی غیابی تجویز شده و از طرفی متهم متواری می باشد تعیین وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه لازم است یا بدون حضور وکیل تسخیری امکان رسیدگی وجود دارد؟ ثانیا در صورت لزوم تعیین وکیل تسخیر و واخواهی وی از رای غیابی آیا دادگاه به این واخواهی رسیدگی نماید یا خیر؟ 3-آیا در جرائم مواد مخدری که مجازات قانونی آن اعدام می باشد با توجه به مفاد ماده 406 ق.آ.د.ک و با توجه به نظریه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه محکومین به اعدام مواد مخدر می بایستی از مصادیق مفسد فی الارض باشد که با این تفسیر مجازات اعدام جنبه حق اللهی پیدا می کند آیا صدور حکم غیابی اعدام در راستای اعمال ماده 394 ق.آ.د.ک وجاهت قانونی دارد یا خیر.

اولا: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الفبپ و ت ماده 302 این قانون گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین در فرض سوال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد امکان پذیر است. ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی به معنای نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیری نیست. ثانیا: ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد رای صادره غیابی محسوب می-گردد و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رای غیابی از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفا جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم علیه نمی باشد. 3- اولا:ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است اما با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافا به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. ثانیا: همانطور که در بند 1 اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد با توجه به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.