نظریه مشورتی شماره 987/96/7

نظریه مشورتی شماره 987/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 987/96/7


شماره نظریه:
987/96/7

شماره پرونده:
69-681/1-594

تاریخ نظریه:
1396/04/31

استعلام
1- آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده 697 قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده 514 و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به قیاس اولویت افترا به مقام رهبری را از شمول حکم قابل گذشت بودن خارج کنیم؟ 2-یکی از شرایط توهین به مقامات دولتی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که توهین به سبب انجام وظیفه باشد حال در صورتی که توهین به یک مقام دولتی به سبب جایگاه و مقام دولتی آن باشد به عبارت دیگر در صورتی که آن شخص در آن مقام دولتی نبود چنین توهینی نیز به او نمی شد آیا مشمول حکم ماده 609 خواهد بود و یا در این خصوص حکم ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 جاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- "افترا" و"اهانت" نسبت به مقام معظم رهبری دو جرم جدا از هم می باشد؛ زیرا رکن مادی آنها متفاوت بوده و مقنن نیز مجازات های جداگانه طبق مواد 697 و 514 قانون مجازات اسلامی 1375 برای مرتکبین جرایم مذکور مقرر داشته است؛ لذا نمی توان احکام اختصاصی آنها را به هم تسری داد. ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به "افترا" نسبت به همه آحاد جامعه از جمله مقام معظم رهبری مصداق پیدا می کند و این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور مطلق قابل گذشت است و استثنایی هم ندارد و جرم اهانت به مقام معظم رهبری موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی 1375 غیرقابل¬گذشت است. تسری غیرقابل گذشت بودن این جرم به جرم افترا نسبت به این مقام خلاف اصول جزایی است. 2- از ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) چنین استنباط می شود که طبق مفاد این ماده توهین به افراد مذکور علاوه بر اینکه باید با توجه به سمت و مقام آنها صورت گرفته باشد ضرورتا توهین باید در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن نیز باشد. به عبارت دیگر توهین مقرر در ماده 609 این قانون زمانی تحقق پیدا می-کند که اولا توهین با توجه به مقام و سمت شخص صورت گیرد و ثانیا توهین به مقام مذکور در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد؛ لذا صرف توهین به این مقامات تنها به مناسبت سمت آنها کافی برای تحقق جرم ماده 609 این قانون نیست بلکه در این حالت مشمول ماده 608 قانون مذکور است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 609 ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.

مشاهده ماده 609 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

مشاهده ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست. تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست. تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه هایی که مسوولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه ضامن می باشند.

مشاهده ماده 514 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 ـ هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM