1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 تصریح به عدم بازداشت محکوم­علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکوم­علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به رغم  تقاضای  محکوم­له وجود ندارد. 2- اولا با عنایت به اطلاق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 و رای وحدت رویه شماره 662-26/7/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطلق دعاوی اعسار از جمله دعوای اعسار از هزینه دادرسی غیر مالی است و مطابق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام راجع به دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظراست بنابراین در فرض سوال رای صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز قابل تجدیدنظرمی­باشد. شایسته ذکر است در ماده 14 قانون صدرالذکر به رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر تصریح شده است. ثانیا  به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن برابر ماده 3 قانون صدرالذکر محکوم­علیه باید آزاد شود زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه حبس محکوم­علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود بنابراین به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است  اعسار او را احراز نماید مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز موید این نظر است.