نظریه مشورتی شماره 7/96/1021

نظریه مشورتی شماره 7/96/1021

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1021


شماره نظریه:
7/96/1021

شماره پرونده:
96-218-22

تاریخ نظریه:
1396/05/03

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا-  واژه کارمند در قسمت ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در معنای اعم آن به کار رفته است. زیرا فلسفه وضع این قسمت که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل در دادگستری و ثبت اسناد واملاک است شامل همه کارکنان شاغل در مراجع یاد شده      می­باشد و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد. به کار بردن عبارت «کارمند شاغل قضائی» در این ماده نیز موید این استنباط است زیرا قضات نیز کارمند مصطلح نمی­باشند. ثانیا- با توجه به تصریح مقنن در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 شوراهای حل اختلاف مرجع قضائی تلقی می­شوند و با عنایت به مواد مختلف قانون شوراهای حل اختلاف از جمله مواد 1 تا 5 آن شوراهای یاد شده وابسته به دادگستری می­باشند. بنابراین و با عنایت به مواد 23 (بندپ) و 35 تا 38 قانون اخیر الذکر کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مشمول ممنوعیت ذیل ماده 33 قانون صدر الذکرمی­باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 33 ـ تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده ماده 33 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM