نظریه مشورتی شماره 907/96/7

نظریه مشورتی شماره 907/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 907/96/7


شماره نظریه:
907/96/7

شماره پرونده:
69-581-363

تاریخ نظریه:
1396/04/25

استعلام
با توجه به ابلاغ قضایی صادره برای دو نفر از همکاران قضایی شهرستان به عنوان مستشار و دادرس دادگاه کیفری یک مجازی و تحت عنوان به موجب این ابلاغ و حفظ سمت به عنوان دادرس مستشار دادگاه کیفری یک به پرونده های موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به حوزه قضایی شهرستان پارس اباد نیز رسیدگی نمایید آیا صدور ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه کیفری یک در این حوزه قضایی می باشد یا خیر؟ ضمنا با توجه به ابلاغ مذکور و انحصار رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 306 قانون مرقوم در حوزه قضایی پارس آباد آیا مجاز به رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 306 هوزه های قضایی مجاور نیز می باشند یا اساسا اختیار رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی پارس اباد را داشته و پرونده های حوزه های قضایی مجاور به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مستفاد از تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 2 این قانون تشکیل دادگاه کیفری یک در شهرستان غیر مرکز استان منوط به تشخیص رئیس قوه قضاییه است و در این صورت صلاحیت دادگاه یاد شده مطابق ماده 302 قانون فوق الذکر تعیین خواهد شد؛ بنابراین صرف صدور ابلاغ قضایی برای قضات دادگستری شهرستان غیر مرکز استان به عنوان مامور در سمت مستشار یا دادرس دادگاه کیفری یک به معنای تشکیل این دادگاه نمی باشد. ثانیا: در صورت تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 296 قانون یاد شده به جرایم موضوع صلاحیت آن که مربوط به نزدیکترین حوزه قضایی آن استان و فاقد دادگاه کیفری یک می باشد نیز در دادگاه کیفری یک حوزه یاد شده رسیدگی خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 296 ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM