نظریه مشورتی شماره 809/96/7

نظریه مشورتی شماره 809/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 809/96/7


شماره نظریه:
809/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-134

تاریخ نظریه:
1396/04/10

استعلام
با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف درخصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟ زیرا که متن ماده صراحت در صدور اجرائیه دارد ولی در تبصره این صراحت بیان نشده است و یا اینکه با عنایت به ماده 2 و4 از قانون اجرای احکام مدنی آیا گزارش اصلاحی نیز مشمول آنها می شود و نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد ؟ و یا با عنایت به متن ماده 29 و تبصره آن از قانون شورای حل اختلاف و با عنایت به کلمه (محکوم له و محکوم علیه)در مواد 2 و 6 و 7 از قانون اجرای احکام مدنی که در مورد آرائی که حکم صادر گردیده است تلقی می شود که در گزارش اصلاحی حکمی صادر نگردیده است و خطاب محکوم له و محکوم علیه با مصامحه می باشد آیا درخواست محکوم له و صدور اجرائیه درخصوص گزارش اصلاحی با عنایت به مطالب فوق ضروری می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است بنابراین شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه با درخواست محکوم له در این خصوص ضروری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‏آید. تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود.

مشاهده ماده 29 قانون شورای حل اختلاف

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

مشاهده ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 7 ـ برگهای اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.

مشاهده ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM