نظریه مشورتی شماره 697/96/7

نظریه مشورتی شماره 697/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 697/96/7


شماره نظریه:
697/96/7

شماره پرونده:
69-9/1-844

تاریخ نظریه:
1396/03/27

استعلام
با عنایت به ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 که مقرر داشته در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع نماید خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید در صورتی که دادگاه بعد از اولین جلسه رسیدگی قصد دارد درخواست طلاق را چه از طرف زوج باشد یا زوجه به صورت شکلی یا ماهیتی رد نماید آیا باز ملزم به ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران می باشد یا در این صورت ضرورتی به اخذ نظر داوری نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار رد دعوا نماید با توجه به بندهای ذی ربط مطروحه در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد از جمله عدم اهلیت خواهان و اعتبار امر مختومه واضح است که در اینگونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد. 2- چنانچه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی دعوای طلاق مطروحه را رد کند با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند فی الواقع ممکن است هدف قانون گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش فیمابین زوجین فراهم گردد هر چند دعوای طلاق آنان ماهیتا مردود اعلام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM