نظریه مشورتی شماره 695/96/7

نظریه مشورتی شماره 695/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 695/96/7


شماره نظریه:
695/96/7

شماره پرونده:
69-812-515

تاریخ نظریه:
1396/03/27

استعلام
با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون شورای حل اختلاف که طرفین می توانند جهت صلح و سازش به شورا مراجعه نمایند آیا ماده 24 از آئین نامه قانون شورای حل اختلاف مشعر به ماده 8 قانون شورا می باشد شورا در تمامی موارد ماده 8 در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی صادر می نماید و یا با عنایت به ماده 24 از قانون شورای حل اختلاف فقط در صورتی گزارش اصلاحی صادر می گردد که موضوع در صلاحیت شورا باشد بدین توضیح که آیا ماده 24 قانون شورا فقط شامل مواردی می شود که موضوع در شورا مطرح سپس در روند رسیدگی معلوم می گردد که صالح نمی باشد و یا اینکه شامل ماده 8 نیز می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که اختلافات طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

مشاهده ماده 8 قانون شورای حل اختلاف

ماده 24ـ در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

مشاهده ماده 24 قانون شورای حل اختلاف

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM