نظریه مشورتی شماره 7/96/660

نظریه مشورتی شماره 7/96/660

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/660


شماره نظریه:
7/96/660

شماره پرونده:
96-186/1-194

تاریخ نظریه:
1396/03/21

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی­کننده در هر مورد به عمل می­آید. ثانیا در فرض سوال که شخص با ارسال یک پیامک اعمال مجرمانه متعددی چون توهین تهدید و افترا را انجام داده است چون تلفن فقط وسیله اجرای اعمال مزبور بوده است هر یک از این اعمال مجرمانه مستقلا قابل تعقیب است و موضوع مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثالثا جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی­کننده است. 2- آنچه در نصوص کیفری جرم­انگاری شده است ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قماربازی؛ برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است اعم از اینکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرط­بندی هم که در آن برد و باخت وجود دارد وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. با این وصف شرط­بندی مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد قمار نیست و نمی­توان این ماده را به شرط­بندی تسری داد لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط­بندی است؛ تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد. جنبه­های  شرعی قضیه باید از مراجع مربوط استعلام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

مشاهده ماده 656 قانون مدنی

ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

مشاهده ماده 654 قانون مدنی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 705 ـ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 705 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM