نظریه مشورتی شماره 7/96/664

نظریه مشورتی شماره 7/96/664

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/664


شماره نظریه:
7/96/664

شماره پرونده:
96-16/10-349

تاریخ نظریه:
1396/03/21

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بند «پ» ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 تصریح شده است« در صورتی که خودرو فاقد بیمه­نامه موضوع این قانون بوده. .. مالک... به جزای نقدی... محکوم می­شود». با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدر­الذکر در مقام جرم­انگاری وضع گردیده است بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

مشاهده ماده 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM