نظریه مشورتی شماره 664/96/7

نظریه مشورتی شماره 664/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 664/96/7


شماره نظریه:
664/96/7

شماره پرونده:
69-0161-943

تاریخ نظریه:
1396/03/21

استعلام
در خصوص بند پ ماده4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 95 آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بند «پ» ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب20/2/1395 تصریح شده است« در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده. .. مالک... به جزای نقدی... محکوم می شود». با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدر الذکر در مقام جرم-انگاری وضع گردیده است بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

مشاهده ماده 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM