نظریه مشورتی شماره 708/96/7

نظریه مشورتی شماره 708/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 708/96/7


شماره نظریه:
708/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-454

تاریخ نظریه:
1396/03/28

استعلام
در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده 553 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و. . 1-نظر به اینکه صراحتا لفظ دادگاه در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج درماده 237 و وجود شرایط ماده 238 آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده 434 قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده 434 امکان پذیر می باشد؟ 2-در صورتی که در دادسرا ماده434 قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با ماده 553 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده 553 حداکثر مجازات 3 سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده434 قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می شود. ب-از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده 434 قرار بازداشت می باشد ولی طبق ماده 553 قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی باشد. ج- آیا مقرره ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 لازم الرعایه است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد. 2 (الف و ب)- جواب با توجه به پاسخ فوق منتفی است. 2 (ج)- مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی موثر بودن آن در دسترسی به متهم اصلی است که در همه حال باید رعایت شود وتشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی¬کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 434 ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

مشاهده ماده 434 قانون مجازات اسلامی

ماده 553 ـ وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد همان طرف یا اقوام او وارث دیه می باشند

مشاهده ماده 553 قانون مجازات اسلامی

ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

مشاهده ماده 267 قانون مجازات اسلامی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM