نظریه مشورتی شماره 7/99/1978

نظریه مشورتی شماره 7/99/1978

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1978


شماره نظریه:
7/99/1978

شماره پرونده:
99-168-1978 ک

تاریخ نظریه:
1400/03/17

استعلام
با توجه به تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود و بخواهد یک سوم جزای نقدی را پرداخت کند تا از ارفاق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق استفاده کند آیا اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد آن یک سوم جزای نقدی معاف کند یا این که معافیت بیست درصدی فقط برای کل جزای نقدی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به فلسفه وضع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تخفیف بیست درصد جزای نقدی موضوع تبصره یادشده ناظر به پرداخت کل جزای نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری است و عبارت «پرداخت جزای نقدی» در این تبصره ظهور در پرداخت کل آن دارد؛ لذا در فرض استعلام اگر بخشی از جزای نقدی (یک سوم) جهت استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت شود از شمول حکم این تبصره خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM