اولا مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی­توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم­به اجرائیه اول وصول نشده است نمی­توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم­علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیا با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می­دارد هیچ مقام رسمی نمی­تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصولا توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق محکوم­علیه صادر شده است اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم است در حدودی که دارای حق تقدم می­باشد باید اجرا شود در غیر این صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند.