1- اولا مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 1375 مختص جرایم عمدی است (قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی)؛ لذا حکم مذکور در این مواد قابل تسری به تصادفات رانندگی (که  غیرعمدی­اند) نیست. ثانیا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به صراحت تبصره ماده 14 قانون مذکور چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارات وارده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات های تعزیری بر اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده 20 این قانون خواهد بود. (بدیهی است که صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت به تنهایی کافی برای احراز استناد جنایت به انجام­دهنده آن رفتار نمی­باشد). 2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت­های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال 10/3/1396 588/96/7 شماره پرونده:  342-1/186-96 ک     نمی­شود. ضمنا با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تامین کیفری طبق ماده 217 قانون مذکور این امر مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد و با توجه به عبارت " در صورت اقتضاء " که در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهای تامینی که برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده و وظیفه ذاتی اشخاص حقوقی به نظر می­رسد در فرض سوال ضرورتی به صدور قرار تامین مندرج در ماده اخیرالذکر نیست.