نظریه مشورتی شماره 500/96/7

نظریه مشورتی شماره 500/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 500/96/7


شماره نظریه:
500/96/7

شماره پرونده:
69-141-013

تاریخ نظریه:
1396/03/01

استعلام
1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟ 2-چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟ 3-در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکوم علیه داده شده مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم به از محل فروش آن بوده مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است. 2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است. 3-چنانچه ثالث نسبت به توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است ادعای حق یا مالکیت داشته باشد با توجه به پاسخ بند یک مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص می¬شود و منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تاثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائین دادرسی در امور مدنی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

مشاهده ماده 12 قانون مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

مشاهده ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM