1- فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارایه ادله را داشته باشند بنابراین؛ در فرض سوال به درخواست متهم در مواردی که شاکی وجود ندارد و به درخواست طرفین در پرونده­هایی که شاکی وجود دارد رسیدگی دادگاه بلامانع است. 2- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می پذیرد و لذا در موارد مزبور علی­الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادگاه همانند مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می پذیرد و دادگاه دارای کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این باره از جمله احضار و جلب متهم می­باشد. بدیهی است که در مرحله دادرسی (و نه تحقیقات مقدماتی) دادگاه کیفری برای صدور حکم (درصورت عدم حضور متهم) تکلیفی به صدور برگ جلب ندارد و می­تواند حسب اقتضاء رای غیابی صادر نماید.