ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین نامه به نوبه خود نسبت به آیین نامه های قبلی به مراتب کامل تر و جامع تر است. 2-این آیین نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل های مختلفی را موجب می شود که نمونه هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3-به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت جلسه به تصویب رسید: سوال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. .... مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالت نامه که برابر ماده 3 آیین نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین نامه در وکالت نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق الوکاله اعلام شده در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می دارد علی الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5 درصد میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علی الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـق الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می باشـد تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علی الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103 قـانون مالیات¬های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می¬باشد و چنانچه میزان حق¬الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی¬الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی¬الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق¬الوکاله اخذ خواهد شد. سوال 2 – نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: « در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفا موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می باشد و براساس رای وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سوال 3 – نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می باشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می کند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه براساس همان حق¬الوکاله و وکالت¬نامه سابق موضوع را ادامه می دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق الوکاله همان مرحله می باشد. سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می باشد منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می باشند. سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل می شود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 – 100-104-114-191-235-341-342-424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می باشد. سوال 6 – برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق الوکاله حق الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق¬الوکاله به تعرفه اضافه می گردد منظور از 20 درصد جرم اضافه می باشد نه جرم اشد. سوال 7 – برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سوال 8 – در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین نامه مصوب 28/12/98 می باشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می باشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق الوکاله سال 1385 می باشد.

1- در مواردی که طبق ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است با توجه به تبصره 1 ماده 85 و ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تقاضای اولیاء دم مبنی بر مطالبه دیه از سازمان مربوطه پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم در این خصوص به دادگاه صالح (دادگاه نظامی) ارسال می¬شود. رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه کیفری مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لکن دادگاه کیفری باید مقررات تبصره الحاقی ماده 342 و نیز قسمت اخیر ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری را در دعوت از دستگاه پرداخت¬کننده دیه برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور دفاع از حقوق بیت¬المال رعایت نماید. 2- درصورت فوت متهم به قتل مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه اولیاء¬ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی¬باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.