1- آیا از واژه «تقاضا» مصرح در تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری می توان قائل به اختیار و صلاحدید دادستان شد؟ به این معنا که در برخی موارد با تشخیص امکان و توانمندی رسیدگی موقت دادیار پرونده را به دادیار ارجاع دهد؟

رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و8 فی¬مابین مقامات دادسرا و دادگاه کیفری با مشروحه ذیل الذکر بیان فرمائید آیا دادسرا حق صدور قرار عدم صلاحیت شایستگی دادگاه را دارد؟ قانونگذار در ماده 22 و به نوعی در ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری با یک حکم کلی و قاعده عام دادسرا را مقام تعقیب جرم کشف جرم و انجام تحقیقات قرارداده است اما بر این استثنائاتی و ارد گردیده از جمله حکم مندرج درماده 340 همین قانون که در آنجا در جرائم درجه 7 و 8 مقام تعقیب و تحقیق را به دادگاه کیفری2 محول و براین عام تخصیص وارد نموده است و دادگاه در اینجا جانشین دادسرا در مقام تعقیب و تحقیق قرار گرفته است و نکته جالب آنکه در ابتدای بند الف ماده 340 قانونگذار به صراحت دادگاه را مکلف نموده که پس از انجام تحقیقات در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر نماید وقانونگذار به صورت عام این لفظ را به کاربرده حال چه صلاحیت محلی مطرح باشد باصلاحیت ذاتی و پرونده را به اینجا متبادر به ذهن گردد این است که طبق قاعده کلی دادسرا چون میت دادگاه و تحت تعلیمات آن انجام وظیفه می¬نماید پس بنا به این قاعده دادسرا الزام به تبعیت از نظرات دادگاه را داشته و حق مخالفت ندارد که بر این قاعده هم استثنائاتی وارد می¬باشد. اولا: حکم الزام و تبعیت دادسرا مندرج در مواد 274 و341 قانون آئین دادرسی در دو یا به عبارتی یا به عبارتی سه مورد مصرحه و خاص می¬باشد. 1 و2: رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب 3: نقص در تحقیقات آن هم پس از صدور قرار نهایی توسط دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه پس از حکم مندرج در ماده 340 از این سه مورد خروج موضوعی داشته و دادسرا می¬تواند به جز سه مورد مصرحه قانونی از نظر دادگاه تبعیت ننموده و یا با دادگاه اختلاف در صلاحیت نماید. ثانیا: طبق بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی این حق به دادستان اعطاء که با عدم تبعیت از حکم صادره به حکم دادگاه بدوی اعتراض نماید. و نکته جالب¬تر آنکه طبق بند پ ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری با عدم پذیرش احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را درخواست نماید. ثالثا: طبق تبصره ذیل ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در جرائم موضوع ماده 302 دادس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام خواهد داد و باید قرارهای صادره در اجرای مواد 121-240-241-242 -265-266 را به تایید دادستان برساند در حالی که در شرایط معمول دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت نماید ولی دادرس دادگاه به استناد قاعده کلی الزام دادسرا از نظر دادگاه نمی تواند قرار خود را در این خصوص بی نیاز از موافقت دادستان تلقی نماید و به عبارتی این بند دلالتی است بر هم طراز شدن مقامات تحقیق در دادسرا و دادگاه در شرایط ویژه و عدول از اصل تبعیت دادسرا از دادگاه و جمع بندی آنکه در جرائم تعزیری در جه 7 -8 دادگاه در مقام تحقیقات و تعقیب جانشین هم طراز دادسرا است و اگر دادگاه خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و از سوی دیگر بر قاعده عام الزام دادسرا به تبعیت از دادگاه تخصیص وارد گردیده است.

1- در صورتی که در پرونده ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟ 2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولا در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیا در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثا منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

احتراما نظر به اینکه ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری در خصوص صلاحیت شعب دادگاه های تهران در رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون تصریح دارد بفرمایید. 1. نظر به اینکه ماده یادشده تصریح و انجام تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم دارد منظور از تحقیقات مقدماتی اقدامات مورد اشاره در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد ؟ کیفیت ( نحوه تصمیم ) ارسال پرونده به حوزه قضایی تهران به چه شکل خواهد بود ؟ 2. در صورت وجود اتهامات متعدد متهم ملاک تعیین حوزه صالح به رسیدگی به کلیه جرایم متعدد متهم به چه نحو خواهد بود ؟به طور مثال در صورت وقوع بزه آدم ربایی و جرایم موضوع قانون یاد شده در حوزه قضایی قزوین چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟

اگر پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب به دادیار ارجاع گردد و به تاریخ لاحق پرونده¬ای دیگر با همان موضوع و متهم یا متهمان واحد در همان دادسرا به بازپرس ارجاع گردد با رعایت مفاد ماده¬ی 339 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قواعد سبق ارجاع دادستان یا مقام ارجاع می¬تواند پرونده¬ای ارجاع شده به بازپرس را اخذ و به دادیار ارجاع کند.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم ربایی و. .. قرار داشته باشد آیا با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا باید تحقیقات مقدماتی جرم منافی عفت را نیز توام با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری انجام دهد یا این که در مورد جرایم منافی عفت در اجرای ماده 306 قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح ارسال کند؟

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟

آیا حضور دادیار در دادسرای اطفال که به جرایم افراد بالغ زیر 18 سال رسیدگی می نمایند ممنوع است و آیا دادیار نمی تواند در دادسرای مزبور به انجام تحقیقات مقدماتی بپردازد؟

مقصود مقنن از واژه «قرار بازداشت» در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا با لحاظ صدر ماده کلیه قرارهای تامین کیفری منجر به بازداشت را شامل میشود یا با توجه به منطوق آن و مقایسه باسایر مقررات قانون مزبور تنها ناظر به قرار بازداشت موقت است؟

با فرض بلاتصدی بودن یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آیا امکان تصدی دادیار تحت عنوان و سمت و امضای دادیار متصدی شعبه بازپرسی و حسب ابلاغ داخلی دادستان شهرستان با رعایت استثناء جرایم مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر موضوع مذکور دارای تعارض و مانع قانونی بوده یا از نظر آن مرجع محترم منطبق با قانون و بلا اشکال است؟

بعضا در پرونده های موضوع مرگهای مشکوک در یگان با توجه به گزارش اولیه ضابط در اوقات کشیک با این استدلال که چون گزارش موصوف متضمن وقوع خودکشی است و در بدو امر دلیل یا قرائن کافی حاکی از انتساب قتل وجود ندارد لذا پرونده به دادیار ارجاع تا با حضور در صحنه اقدامات تحقیقی لازم را به عمل آورده و چنانچه در اثناء تحقیقات متعاقبا و به هر نحو قرائن و دال بر وقوع قتل تحصیل گردید با قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع گردد مع الوصف نظر به اینکه در گزارش مرگ های مشکوک و خودکشی ها اغلب ادعای قتل از ناحیه اولیاء دم فرض ان وجود دارد و نیز ضرورت انجام تحقیقات جامع و تخصصی در همان زمان اولیه آیا حضور اولیاء دادیار در صحنه با منع قانونی مواجه می باشد یا خیر؟

احتراما با عنایت به ماده 77 و تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده های موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر در خارج از وقت اداری در دوحال مشهود و غیر مشهود بودن جرم چگونه خواهد بود آیا منظور قانونگذار از پیش از حضور و مداخله بازپرس در ماده 77 و عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی با بازپرس دیگر محدود به وقت اداری است یا اینکه شامل وقت کشیک هم می گردد توضیح اینکه برخی معتنقدند محل اجرای دو ماده فوق وقت اداری است که اگر جرم مشهود باشد دادستان وفق ماده 77 شخصا یا از طریق احد از دادیاران اقدام می کند و اگر جرم غیر مشهود باشد از طریق تعیین دادرس اقدام خواهد شد و در خارج از وقت اداری وقت کشیک دادستان یا دادیار کشیک به لحاظ اینکه عملا به بازپرس دسترسی نیست و به علت تعطیلی دادگاه امکان تعیین دادرس به جانشینی بازپرس نیز وجود ندارد می تواند اقدامات لازم جهت جمع آوری ادله و جلوگیری از فرار متهم از جمله بررسی صحنه جرم و تفهیم اتهام و اخذ تامین را انجام دهد

1-با عنایت به مفاد ماده 285 آئین دادرسی کیفری92 مبنی بر اینکه تحقیقات جرائم افراد 15تا 18 سال در دادسرای ویژه نوجوانان انجام خواهد شد ( به جز جرائم306 و340 آئین دادرسی کیفری92) در دادسراهایی که دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل نشده باشد تحقیقات نامبردگان فوق در چه مرجعی انجام خواهد شد؟ آیا الزاما باید در شعب بازپرسی صورت گیرد یا شعب دادیاری نیز در صورت عدم وجود دادسرای ویژه نوجوانان می توانند تحقیقات مجرمین گروه سنی فوق الذکر را انجام دهند؟ و در صورت صلاحدید شعب بازپرسی آیا در پرونده هایی که متهمین متعددی دارد تفکیک مجرمین 15 تا 18 سال از سایر مجرمین امکان پذیر هست یا خیر؟ 2-آیا قرار امتناع از رسیدگی در مواردی که بازپرس یا دادیار دادسرا عقیده به وجود مصادیق رد دادرسی مذکور در ماده 421 آئین دادرسی کیفری 92 دارند نیازمند تایید دادیار اظهارنظر یا دادستان محترم یا معاونین ایشان دارد یا خیر؟ و در فرضی که نیازمند تایید نباشد در صورتی که مقام ارجاع با مفاد قرار مذکور و جابجایی پرونده از یک شعبه قضایی به شعبه دیگر مخالف باشد به استناد ماده 339 و تبصره 1 قانون آئین دادرسی کیفری92 چگونه رفع اختلاف خواهد شد.

1-به موجب ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مجازات تعلیقی را به محکوم علیه تفهیم و ابلاغ کند اگر دادنامه تعلیقی که تذکرات لازم نیز در آن قید شده است به صورت حضوری و واقعی به محکوم علیه ابلاغ شده باشد همچنان قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به احضار و در صورت عدم حضور جلب محکوم علیه و تفهیم تذکرات قانونی و لازم می باشد؟ 2-اگر شاکی در شکوائیه خود مدعی باشد که متهم مرتکب جرمی شده است و دادستان شکوائیه را جهت بررسی و انجام تحقیقات لازم و قانونی به یکی از شعب دادسرا ارجاع نمود و پس از ارجاع پرونده شاکی در هنگام تحقیقات جرایم دیگری اعم از قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن موضوع را به متهم منتسب نمود و برای مقام تحقیق بزه ادعایی کشف نشده و وقوع جرایم مذکور محرز نبوده و اثبات جرایم جدید مستلزم انجام تحقیقات می باشد موضوع مشمول ماده 99 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد در چنین شرایطی آیا مقام تحقیق بدون اطلاع و ارجاع دادستان حق تحقیق و نهایتا اظهارنظر در خصوص موضوعات جدید را دارد یا خیر؟ 3-در گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی آمده است شخصی در امر مواد مخدر فعالیت دارد و دادیار محترم به موجب ادله موجود در پرونده موضوع را نگهداری و یا حمل مواد مخدر تشخیص داده و همین اتهام را برای وی تفهیم نموده است لیکن مقام اظهارنظر فعل ارتکابی متهم را در معرض فروش قراردادن مواد مخدر تشخیص می دهد آیا با فرض متناسب بودن تامین اخذ شده در چنین مواردی ضروری است مقام اظهارنظر مقام تحقیق را مکلف به تفهیم اتهام جدید در معرض فروش به متهم و صدور قرار منع تعقیب در خصوص بزه نگهداری و یا حمل نماید و یا آنکه مقام اظهارنظر می تواند صرفا با اصلاح عنوان بزه انتسابی با قرار صادره موافقت نماید.

احتراما در صورتی که دادرس دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری غیر از مرجع صادرکننده ی قرار مذکور داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور با دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک مفاد مواد 92271 و337 قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزا یا مشاعا- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ 18/8/1395 دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

در خصوص تخفیف قرارهای تامین کیفری (به غیر از بازداشت موقت) توسط دادیار در فرضی که متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه یا عجز از معرفی کفیل در بازداشت به سر می برد و در اثنای رسیدگی موردی جهت تخفیف قرار تامین به وجود می آید به رغم تخفیف قرار تامین کیفری کماکان در بازداشت می ماند آیا تخفیف قرار تامین دادیار نیازی به موافقت دادستان دارد؟ توضیح این که به تصریح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری فک یا تخفیف قرار تامین کیفری نیازی به موافقت دادستان ندارد؛ لیکن مطابق ماده 92 همین قانون قرار تامین منتهی به بازداشت صادرشده از ناحیه دادیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد.

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.

چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه آدم ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

با توجه به مواد 92 و 116 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادسرا بازپرس و دادیار به اندازه کافی حضور داشته باشد آیا دادستان یا معاون او می تواند شخصا تحقیقات پرونده را انجام داده و قرار تامین بازداشت موقت یا وثیقه منجر به بازداشت و قرار جلب به دادرسی صادر کند؟ آیا این فرض از موارد نقص است؟ تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟

نظر به این که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب می گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق (بازپرس). و به نظر در صورت تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس دارای اشکال است و اساسا یکی از فلسفه های صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیری از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ حال: اولا مرجع توافق کننده با متهم دادستان است یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع می تواند اقدام به توافق با متهم کند. به عبارتی آیا دادیار هم می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ثانیا آیا مرجع اجرای قرار تعلیق تعقیب واحد اجرای احکام کیفری است؟ ثالثا آیا دادستان می تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم به شخص متهم است؟ رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت درخواست متهم مبنی بر بهره مندی از تعلیق تعقیب نزد شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری در صورت لزوم چه کسی است؟ خامسا آیا تعلیق تعقیب موضوع بند «و» ماده 26 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت از حیث مدت که فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 81 آن است؟

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟

سوال 2-در ماده 28 اصلاحی آیا نصاب های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم درجه مجازات ها حسب ماده 19 تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟

سوال 3- آیا مطابق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافا این که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می آید و باعث اطاله دادرسی می شود.

سوال 12- با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکلی آیا کلیه پرونده هایی که سابقا در دادسرا مطرح شده و با تصویب این قانون مجازات تقلیل یافته و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه است باید از آمار دادسرا کسر و به دادگاه ارسال شود؟ آیا دادسرا باید به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد و تکلیف پرونده های مطروحه در مرحله تجدید نظر چیست؟ آیا به اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به لحاظ صلاحیت مستقیم دادگاه آراء نقض و جهت رسیدگی مقدماتی به دادگاه ارسال می شود یا همان صلاحیت اولیه دادسرا پذیرفته است؟

6-در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می شود آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

1-آیا تشدید تامین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می باشد یا خیر؟ 2-مرجع صالح رسیدگی به پرونده های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال چه مرجعی می باشد؟ 3-در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا آیا از قرار تامین کیفری لغو اثر می گردد یا خیر؟ در صورت بازداشت بودن متهم تکلیف چه می باشد؟ 4-آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم زمان امکان پذیر می باشد یا خیر./ع

با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم با بازپرس می باشد و در تبصره ماده مذکور استثنایی را بیان نموده که در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه وظایف بازپرس را انجام می دهد سوال: آیا به صرف گزارش یگان خدمتی مبنی بر اینکه ماموری مبلغ 5 میلیون تومان رشوه اخذ نموده دادستان باید بدوا پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد یا اینکه یک سری تحقیقاتی انجام دهد و به محض محرز شدن جرم موضوع ماده 302 پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شود با توجه به اینکه انجام تحقیقات توسط جانشین بازپرس استثنایی بر اصل انجام تحقیقات توسط بازپرس می باشد به عبارتی دیگر دادستان وظایف تعقیب که منافاتی با صلاحیت انجام تحقیقات نداشته باشد را انجام دهد مثلا در بحث جرم رشاء و ارتشاء هرچند مجازات مامور مرتشی در صورتی که بیش از 1 میلیون تومان اخذ کند 3 تا 15 سال حبس است لکن مجازات افراد راشی 6 ماه تا 3 سال حبس که درجه 5 می باشد حال دادستان یا دادیار نسبت به تحقیق از افراد راشی و یا جمع آوری ادله اقدام به محض اثبات جرم موضوع ماده 302 پرونده به بازپرسی ارجاع گردد به فرض اینکه پرونده در بدو امر با گزارش مرجع انتظامی به شعبه بازپرسی ارجاع شود و پس از انجام تحقیقات برای جانشین بازپرس مشخص شود که جرم ارتشاء محقق شده لکن فرضا به مبلغ 900 هزار تومان که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد و به تبع آن دادیار نیز حق تحقیق دراینگونه جرایم را دارد تکلیف جانشین بازپرس با توجه به اینکه باید در جرایم موضوع ماده 302 انجام وظیفه نماید چیست؟ ایا باید قرار نهایی صادر کند یا اینکه پرونده بدون قرار و با گردشکار جهت ارجاع به شعب دادیاری به نظر دادستان برساند آیا با استفاده از جانشین بازپرس در لیست کشیک قضایی دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 خلاف قوانین و مقررات و آیین مامه های مر بوطه میباشد یا خیر؟ /ب

به استحضار می رساند ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هر گاه در اجرای نیابت قضایی قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت رسیدگی می شود. سوال: با مداقه در مواد 240 و92 قانون مرقوم که صرفا قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس و قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت دادیار باید جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد حال با توجه به اطلاق عبارت قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم مذکور در ماده 121 اولا آیا خصوصیتی در قرارهای تامین موصوف و نیابت قضایی صادره وجود دارد یا خیر؟ ثانیا آیا سایر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از سوی بازپرس نیز به رغم نصوص مورد اشاره باید برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد یا خیر؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

چنانچه پرونده ای جهت اظهار نظر پیرامون قرار تامین کیفری منجر به بازداشت به نظر مقام اظهار نظر برسد و مقام اظهار نظر اساسا مخالف اتهام تفهیم شده بوده و معتقد به توجه اتهامی دیگر به متهم باشد تکلیف چیست؟ به دیگر سخن مقام اظهار نظر در چه قالبی و چگونه می بایست اظهار نظر نماید؟

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. با توجه به مفاد تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد. آیا مفهوم دادرس مندرج در این ماده دادرس به معنی اعم کلمه یعنی رئیس شعبه کیفری یا حقوقی می باشد یا صرفا اختصاص به دادرس دادگاه دارد و روسای شعبه حق مداخله در این خصوص را ندارند؟

اگر دادستان رسیدگی به جرمی را که مشمول ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری است به دادیار تحقیق ارجاع کند دادیار تحقیق می بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و یا با دستور اداری پرونده را به نظر دادستان برساند.

آیا بین مواد 92 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث اظهار نظر دادستان در خصوص قرار تامین کیفری کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادر توسط بازپرس تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که در ماده 92 صرفا قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از ناحیه دادیار باید به تایید دادستان برسد لکن در ماده 121 به طور اطلاق بیان شده که قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که درخصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

سوال:در فرضی که مجازات مباشر درجه 6 می باشد و لذا معاون او مجازاتش درجه 7 و 8 خواهد بود آیا پیرامون اتهام معاون در هر صورت می بایست مراتب به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود؟ چه آنکه اگر نظر دادسرا بر صدور قرار منع پیگرد پیرامون اتهام مباشر باشد و از آن طرف دادگاه معتقد به وقوع و توجه بزه به معاون باشد صدور حکم بر محکومیت معاون چگونه قابل توجیه است؟

سوال:در فرضی که مجازات مباشر درجه 6 می باشد و لذا معاون او مجازاتش درجه 7 و 8 خواهد بود آیا پیرامون اتهام معاون در هر صورت می بایست مراتب به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود؟ چه آنکه اگر نظر دادسرا بر صدور قرار منع پیگرد پیرامون اتهام مباشر باشد و از آن طرف دادگاه معتقد به وقوع و توجه بزه به معاون باشد صدور حکم بر محکومیت معاون چگونه قابل توجیه است؟

با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که می گوید اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف دادستان را دارند. 1-آیا صرف انتصاب معاون محترم دادستان به عنوان سرپرست دادسرا ارجاع امور به وی محسوب می شود تا وی دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان باشد یا می بایست به صراحت انجام امور به سرپرست دادسرا تفویض گردد که در این صورت کلیه اقدامات سرپرست دادسرا همانند شخص دادستان خواهد بود؟ 2-با توجه به اینکه شهرستان تهران که دارای چندین دادسرای عمومی وانقلاب می باشد یک حوزه قضائی محسوب می شود آیا در غیاب معاون دادستان که سرپرست دادسرا می باشد دادیار حاضر در دادسرا با شرایط مذکور جانشین تلقی می شود که تمام اختیارات وی را نیز داشته باشد در حالی که دادستان در دادسرای مرکز حضور دارند یا اینکه در وضعیت فوق باید به دادیار مذکور تفویض اختیار گردد؟ 3-چنانچه دادستان در غیاب بازپرس در اجرای ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت معاون دادستان سرپرست دادسرا آیا دادیار مذکور می تواند راسا در اجرای ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 پرونده را جهت طرح شفاهی دعوای کیفری به دادگاه ارسال نماید یا می بایست ارسال پرونده به دادگاه را به معاون دادستان سرپرست دادسرا پیشنهاد دهد تا در صورت موافقت وی اقدام لازم انجام شود؟

بعضا در پرونده های موضوع مرگهای مشکوک در یگان با توجه به گزارش اولیه ضابط در اوقات کشیک با این استدلال که چون گزارش موصوف متضمن وقوع خودکشی است و در بدو امر دلیل یا قرائن کافی حاکی از انتساب قتل وجود ندارد لذا پرونده به دادیار ارجاع تا با حضور در صحنه اقدامات تحقیقی لازم را به عمل آورده و چنانچه در اثناء تحقیقات متعاقبا و به هر نحو قرائن و دال بر وقوع قتل تحصیل گردید با قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع گردد مع الوصف نظر به اینکه در گزارش مرگ های مشکوک و خودکشی ها اغلب ادعای قتل از ناحیه اولیاء دم فرض ان وجود دارد و نیز ضرورت انجام تحقیقات جامع و تخصصی در همان زمان اولیه آیا حضور اولیاء دادیار در صحنه با منع قانونی مواجه می باشد یا خیر؟

-در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی اقدام بعدی معرفی به کانون اصلاح و تربیت است یا وفق ذیل ماده 287 باید پس از اظهار عجز بدوا قرار نگهداری موقت صادر نمود و اصولا مراد قانونگذار آیا صدور دو قرار با هم می باشد؟ 2-چنانچه محکمه در راستای ماده 276 قرار منع تعقیب را نقض و عقیده به جلب به دادرس داشته و دادسرا سابقا در خصوص موضوع تحقیقات لازم را صورت و قرار تامین کیفری نیز صادر نموده باشد حال اقدام بعدی دادسرا وفق ذیل ماده چگونه است آیا باید اکتفا به اخذ آخرین دفاع نماید و یا با توجه به ذیل ماده 251 که با صدور قرار منع تعقیب قرار تامین سابق الصدور لغو گردیده اقدامات تحقیقی و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجددا باید صورت گیرد؟ 3-یا تبصره 2 ماده 242 شامل تمامی جرایمی است و یا صرفا ناظر به جرایمی است که مدت ابقاء آنها هر دو ماه یکبار است به عبارت اخری چنانچه حسب درجه مجازات اعتبار قرار تامین منتهی به بازداشت یک ماهه باشد و دادسرا خود راسا هریک ماه نسبت به بازنگری قرار و ابقاء آن اقدام می-نماید آیا وفق انتهای ماده 241 باز هم باید به درخواست تبدیل قرار ترتیب اثر داده و اظهارنظر نمود یا خیر؟ 4-وفق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیز باید به تایید دادستان برسد و یا ماده صرفا شامل قرارهای نهایی و تامین دادیاران است شبهه از آنجا ناشی گردیده که واژه دادیار پس از قرارهای نهایی و نه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم آمده است؟ 5-در صورتی که جرم مکشوفه از درجه یک تا سه بوده لکن مرتکب شناسایی نگردیده و تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی جهت کشف ما وقع صورت گرفته باشد تکلیف بازپرس وفق ماده104 تکلیف چیست آیا باید پرونده کسر موقت گردد یا تا زمانی که دلیلی بدست آمده صرفا به تجدید وقت نظارت بسنده نمود در خصوص قتل وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی قضیه روشن شده است لکن در خصوص سایر جرایم چطور؟ 6-مراد از قید کنترل حساب در ماده 151 چیست و شامل چه مواردی می¬شود به عبارت اخری آیا هر گونه اقدام روی حساب¬های بانکی استعلام موجودی توقیف و انسداد را در برمی¬گیرد و باید موافقت رئیس دادگستری اخذ شود؟ 7-آنچه جرمی در شهر الف واقع و کشف ولکن مرتکب آن به موجب نیابت صادره در شهر ب دستگیر و متهم در شهر ج نیز مشابه همان جرم را مرتکب شده و دادسرای شهر ج تعقیب را زودتر از شهر الف صورت داده باشد دادسرای صالح کجا خواهد بود دادسرایی که نیابت داده و موجبات دستگیری وی را فراهم نموده شهر الف و یا با توجه به اینکه دادسرای شهر ج زودتر شروع به رسیدگی کرده و در شهر الف نیز متهم دستگیر نشده صالح خواهد بود؟ 8-چنانچه متهم در موعد مقرر حاضر نگردد و برگ جلب وی نیز تنظیم لکن ماموران اظهار نمایند در محل کسی پاسخگو نیست آیا باید وفق تبصره 3 ماده 184 حکم ورود به منزل اخذ شود یا می توان در صورت وجود دلایل کافی قرار جلب به دادرسی صادر نمود و نیازی به ورود به مخفیگاه نیست به عبارت دیگر آیا در تمام مواردی که متهمین علی رغم صدور دستور جلب حاضر نمی گردند صدور دستور ورود به مخفیگاه الزامی است یا خیر؟ در همین فرض آیا برای صدور قرار جلب به دادرس احضار و صدور دستور جلب کفایت می کند یا متهم باید برای اخذ آخرین دفاع نیز احضار گردد.

احتراما آیا برای اجرای نیابت نیز ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری لازم الرعایه می باشد یا اینکه اجرای نیابت ها راجع به جرائم مشمول 302 قانون آئین دادرسی کیفری را می توان به دادیار شعبه نیابت ارجاع نمود.

در مواردی که پرونده ای در دادسرا مطرح شده و بلافاصله در همان آغاز تحقیقات و یا در حین تحقیقات فروض ذیل حاصل می گردد تصمیم یا قرار قانونی متناسب با آنها را اعلام فرمائید الف- با به دست امدن اسناد سجلی متهم مشخص می شود که طفل و کمتر از 15 سال می باشد ب- شاکی در اظهارات خویش علاوه بر جرایمی که در صلاحیت دادسرا می باشد عنوان می نماید که بابت عمل منافی عفت موارد مشمول ماده 102 آیین دادرسی کیفری نیز شکایت دارد ج- پس از وصول گزارش ضابطین و قبل از ارجاع مشخص می شود که جزو جرایم درجه 7 و 8 می باشد قرار عدم صلاحیت می بایست صادر گردد و یا با دستور اداری دادستان و یا بازپرسی پرونده به مرجع صاح ارسال شود ( دادگاه اطفال کیفری 2 و کیفری 1 دائر می باشد.

در برخی جرایم مجازات قانونی معاونت منطبق با مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد در چنین مواردی فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم به چه شکلی خواهد بود به دیگر بیان آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم نیز می باشد و یا می بایستی پرونده را پس از اظهارنظر نهایی درخصوص مباشر جرم به عنوان مثال صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نماید و دادگاه درخصوص معاونت در آن جرم راسا تحقیقات مقدماتی را معمول دارد چرا که به نظر می رسد انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص معاون و مباشر در دادسرا علاوه بر فواید عملی مترتب بر آن منطبق با تفسیری است که معاونت مجرمانه را در نظام حقوقی ایران بزه مستقل تلقی نمی نماید و آنچه در مواد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان رسیدگی مستقیم در صلاحیت محاکم کیفری دو مدنظر قانونگذار بوده است جرایم با تعزیر درجه هفت و هشت و توصیف قانونی مستقل می باشد.

پرونده ای نزد این جانب دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مستقر در شهر جدید پرند مطرح بوده و منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده است شاکی در راستای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست وی نیز پذیرفته شده حال سرپرست محترم دادسرا مجددا همان پرونده سابق را مجددا به این مرجع ارجاع داده است و این جانب مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند (ت) ماده 421 این قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر ولی سرپرست محترم دادسرا با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کرده و دستور رسیدگی صادر کرده است 1- آیا نظر سرپرست محترم دادسرا قانونی است یا خیر؟ 2- آیا قرار امتناع از رسیدگی دادیار نیاز به تایید دادستان دارد؟ 3- اگر قرار امتناع از رسیدگی را بازپرس صار نماید نیاز به تایید دادستان دارد؟

با توجه به ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توام و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور دادرس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه می نماید حال چنانچه در یک پرونده اتهامات متعددی متوجه یک شخص باشد که برخی مشمول ماده 302 باشد و برخی از جرایم دیگر باشد آیا در صورت عدم حضور بازپرس دادرس دادگاه باید به تمامی جرائم رسیدگی کند یا صرفا وظیفه انجام تحقیقات جرائم موضوع ماده 302 بر عهده او می باشد؟ و در صورتی که در این خصوص بین دادرس جانشین بازپرس و دادستان اختلاف شود آیا از موارد حل اختلاف توسط دادگاه کیفری است یا خیر؟/

الف-نظر به اینکه طبق تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در صورت عدم حضور بازپرس... دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد اما در قسمت اخیر ماده 189 همان قانون مقرر داشته: در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند آیا بین این دو حکم قانونی تعارض وجود دارد؟ آیا در صورت عدم دسترسی به بازپرس دادستان راسا پرونده را به دادرس دادگاه ارجاع می دهد و یا باید از رئیس حوزه قضائی بخواهد که دادرس دادگاه به موضوع رسیدگی نماید؟ ب-در فرضی که حوزه قضائی فاقد بازپرس بوده و یا امکان رسیدگی توسط وی وجود نداشته باشد و از طرفی در حوزه قضائی دادرس دادگاه نیز نباشد و فقط رئیس شعبه حقوقی و رئیس شعبه کیفری دو باشند آیا می توان رسیدگی به پرونده را به رئیس شعبه کیفری2 ارجاع داد و ایشان صالح به رسیدگی می باشد؟ ج-در موارد عدم دسترسی به بازپرس و ارجاع پرونده به دادرس دادگاه مرجع حل اختلاف بین دادستان و دادرس دادگاه و نیز مرجع تجدیدنظر از قرارهای قابل اعتراض وی در مرحله تحقیقات مقدماتی چه مرجعی می باشد؟ دادگاه تجدیدنظر دادگاه کیفری یک و یا دادگاه کیفری 2 نزدیک ترین حوزه قضائی.

با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1-آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2-آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.

به موجب ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت نبود بازپرس وظایف نامبرده به دادرس دادگاه محول می گردد چنانچه در حوزه قضایی دو نفر رئیس شعبه کیفری دو و یک دادرس حقوقی حضور داشته باشند آیا امکان ارجاع پرونده مذکور به یکی از روسای شعب کیفری با حضور دادرسی که حسب ابلاغ ریاست محترم قوه به دادرس حقوقی منصوب گردیده وجود دارد یا خیر.

پرونده ای با قتل عمدی یا سایر جرایم در صلاحیت خاص شعبه بازپرسی در وقت اداری به بازپرسی ارجاع می شود و بدل پرونده با صدور دستورات تکمیلی من جمله دستگیری قاتل به پلیس آگاهی ارسال می گردد چنانچه در وقت کشیک قاتل یا متهمان دستگیر شوند امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تامین یا بازداشت موقت توسط دادیار کشیک امکان پذیر می باشد یا حتما می بایست بازپرس نیز در ایام کشیک در این خصوص پرونده ها در دادسرا حاضر و تعیین تکلیف نماید؟

نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می دهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور صرفا انجام وظیفه بازپرس توسط دادرس در جرائم موضوع ماده 302 ذکر شده و این انجام وظیفه ازسوی دادرس دادگاه خلاف اصل صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی می باشد و در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا شود. س: در صورتی که جرائم موضوع ماده 302 به همراه جرائم دیگری غیر از جرائم موضوع ماده 302 مانند توهین یا تهدید یا ورود به عنف باشد آیا دادرس دادگاه وظیفه رسیدگی تحقیقاتی به جرائم اخیرالذکر را دارد یا باید در صورتی که جرائم دیگر غیر از جرائم موضوع ماده 302 در پرونده محاکماتی مطرح باشد ضمن تفکیک و تهیه بدل مراتب به دادستان اعلام تا توسط دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گیرد.

الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقبا مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتا نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست. 1-در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1-آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟ 2-آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس می باشد جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست. 3-در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر می باشد آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟ 4-آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟ 5-در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و. . باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟ 6-از آنجایی که وفق بند ث ماده¬ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضا در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس می باشد که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده¬های مطروحه در دادسرا اصالتا با دادستان می باشد لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می گردد امکان پذیر است یا خیر؟ ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک می باشد سوال اینجانب با توجه به اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولا فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه می باشد آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده¬ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانونا وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفا به بازپرس اشاره شده است.

نظر به اینکه در برخی از حوزه های قضائی شهرستانها روسای دادگستری علاوه بر ابلاغ اصلی خود که همان رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن شهرستان می باشد دارای ابلاغ قضائی مضاعف به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان نیز می باشند چنانچه در آن دادگستری دادرس دارای ابلاغ قضائی محاکم کیفری دو و محاکم حقوقی نیز وجود داشته باشد در صورت وقوع یکی از جرائم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 302 قانون آین دادرسی کیفری 92 که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد چنانچه آن حوزه قضائی فاقد بازپرس باشد الف- آیا دادرسی که دارای ابلاغ دادگاه کیفری دو می باشد صالح به رسیدگی می باشد یا خیر؟ ب- و در این خصوص حق صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادرس دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان دارد یا خیر؟

فردی به اتهام معاونت در ارتکاب بزه درجه 6 مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار می گیرد اکنون بیان فرمایید به اتهام نامبرده می بایست در دادسرا رسیدگی گردد یا به صورت مستقیم دردادگاه صالح.

پرونده ای در سال 89 با موضوع قتل عمدی در بخش پیشوا از توابع شهرستان ورامین مطرح به رسیدگی قرار گرفته است دادرس بخش آن حوزه قضایی به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می نماید و پرونده اکنون در سال 96 نیز همچنان در حال رسیدگی نزد دادرس دادگاه کیفری دو پیشوا می باشد نکته حانز اهمیت است که طی4 سال اخیر بخش پیشوا از حیث تقسیمات کشوری به شهرستان تبدیل و دارای دادسرا گردیده است حال با تحقق تغییرات گفته شده و تصویب قانون آئین دادرسی کفری 92 پرونده جهت موافقت با قرار تامین بازداشت موقت متهمین و ابقاء آن از سوی دادرس محترم دادگاه به این حوزه ارسال می گردد که طی شرحی این حوزه با این استدلال که رسیدگی به این جرم حسب تبصره 3 ماده296 قانون اخیرالذکر از حیث صلاحیت تابع قانون زمان ثبت پرونده بوده لکن سایر مقررات رسیدگی حسب قانون آئین دادرسی کیفری از جمله موافقت با ابقاء قرار تامین و.. توسط دادسرا شهرستان پیشوا می بایست به عمل آید اظهارعقیده نموده که دادسرای پیشوا با این استدلال که شهرستانی که بخش جزء بوده است می بایست نسبت به مواردی از جمله ابقاء قرار تامین اظهار عقیده نماید باور بر صلاحیت شهرستان ورامین داشته است که در مقام حل اختلاف دادگاه محترم تجدیدنظر استان نظر به اینکه در زمان ارتکاب بزه قتل عمد پیشوا دارای دادگاه بخش بوده است و بعدا به شهرستان و دارای دادسرا گشته است این امر تاثیری در روند رسیدگی پرونده نداشته وطبق ماده 296 قانون مزبور رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت می باشد به شایستگی ورامین اختلاف شده است حال خواهشمند است به پرسش های ذیل جهت ارشاد پاسخ لازم را ارائه فرمائید. 1-آیا رسیدگی دادرس دادگاه در حال حاضر با در نظر داشتن ماده 92 ق.آ.د.ک وتبصره آن موجه می باشد؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون مرقوم که صرفا صلاحیت رسیدگی را تابع مقررات زمان ثبت می داند و نه سایر مقررات مربوط به شکل و نحوه رسیدگی و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 92 که دال بر عطف بماسبق شدن قوانین مربوط به شیوه دادرسی داشته که فرض آن سهولت در اجرای عدالت بوده و منافاتی با حقوق مکتسبه علی القاعده نخواهد داشت این باور دادسرای پیشوا و دادگاه محترم تجدیدنظر استان صواب می باشد در صورت مثبت بودن ارشادات لازم را عنایت فرمائید.

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفا در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگهداری 5 گرم هروئین احراز نماید مجموع مواد مکشوفه از متهم با میزان مواد قبلی که محکومیت هم حاصل شده است بیش از سی گرم هروئین می باشد آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا اینکه مراتب را برای ارجاع به بازپرس به دادستان اعلام کند آیا تحقیقات انجام شده قبلی توسط دادیار اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است.

مطابق ماده507 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم¬علیه به دفعات باشد مثل مواردی که در ضرب و جرح عمدی محکوم¬علیه باید دیه سنگینی پرداخت نماید و دیه به صد ماه تقسیط شده است و محکوم¬علیه باید به دفعات و صد مرتبه در اجرای احکام حاضر شود و درپرونده تامین مناسب ندارد و بدون تامین مناسب متواری خواهد شد و دسترسی به وی مشکل می¬باشد و حق محکوم¬له ضایع می¬شود و محکوم¬علیه در پرونده دارای تامین نباشد یا تامین متناسب نباشد قاضی اجرای احکام می¬تواند راسا اقدام به صدور قرار تامین نماید حال با توجه به ماده مذکور چند سوال مطرح می¬نمایم: 1-آیا قاضی اجرای احکام شامل دادیار اجرای احکام و مواردی که اجرای احکام کیفری در دادسرا دارای معاونت نمی¬باشد بلکه ابلاغ دادیار اجرای احکام صادر شده است نیز می¬باشد 2-اینکه درماده مذکور قید شده است مطابق مقررات تامین مناسب صادر می¬نماید آیا در صورتی که دادیار اجرای احکام قرار وثیقه صادر نمود و قرار منتهی به بازداشت محکوم¬علیه شد باید وفق ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری به تایید دادستان محترم برسد یا خیر؟ 3- آیا دادیار اجرای احکام با استناد به ماده570 از قانون مذکور مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیز می¬باشد یا خیر.

مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری باید کلیه قرارهای دادیار به تایید دادستان برسد حال آیا ماده مذکور شامل قرار موقوفی اجرای مجازاتی که دادیار اجرای احکام مستندا به ماده 505 قانون مذکور صادر می نماید نیز می شود یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماده 505 هیچ اشاره ای به تائید دادستان نشده است )

احتراما به استحضار می¬رساند با توجه به مواد73و75 قانون آئین دادرسی که در ماده73 قانون مارالذکر اشاره گردید دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می¬شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید: 1-نظارت دادستان نظارت اطلاعاتی است یا استصوابی است؟ در صورتی که نظارت اطلاعاتی باشد فسلفه تدوین این ماده چه بوده است؟ 2-با توجه به ماده262 ق.آ.د.ک که در فصل هشتم اقدامات بازپرسی و دادستان پس از ختم تحقیقات آمده آیا اقدامات دادستان در راستای اعمال ماده 262 قانون مارالذکر فقط مختص زمان پس از تحقیقات می¬باشد یا خیر لطفا ارشاد فرمایید.

1- چنانچه مجازات جرمی فی المثل سرقت تعزیری درجه شش باشد رسیدگی به جرم سارق مباشر جرم یا شرکا و تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می باشد و مستندا به بند ت ماده 127 قانون مجازات معاونت در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پایین از مجازات جرم ارتکابی است که در این خصوص سرقت تعزیری مجازات معاون جرم درجه 7 و 8 می باشد که مستندا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیما در صلاحیت دادگاه می باشد حال در صورتیکه سارق مباشر فراری یا ناشناخته باشد و صرفا معاون جرم دستگیر شده باشد تکلیف چیست؟ آیا درخصوص هر یک مباشر و معاون پرونده بایستی به صورت جداگانه رسیدگی شود؟ یا اینکه دادسرا درخصوص معاون جرم تا زمان دستگیری سارق و تکمیل تحقیقات حق صدور قرار تامین کیفری را دارد؟/

س1- آیا برابر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادیار تحقیق هم چون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد؟ پاسخ پیشنهادی: هر چند که به نظر می¬رسد رویه ی قضایی جاری متاثر از سبقه ی موجود مقاومت نشان می¬دهد لکن در مقام نگاه علمی به حقوق موضوعه و قانون مربوطه و ارائه ی یک تئوری بر آن اساس نتیجه ی حاصله عبارت از این است که : مستفاد از مواد73 88 92 269 و سایر مواد قانون فوق و به دلایل مشروحه ی زیر دادیار تحقیق همچون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد. 1برابرمواد73و 88 هم دادیار و هم بازپرس در امور محوله تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می¬نماید. 2-برابر صدر ماده¬ی92 در جرایم غیر موضوع ماده¬ی302 دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق می¬باشد و برابر ماده ی88 دادیار در امور محوله دارای کلیه¬ی وظایف و اختیارات دادستان می¬باشد بنابراین از جمع دو ماده فوق این نتیجه حاصل می شود که دادیار در امور محله برای تحقیق جانشین دادستان محسوب شده و از آنجا که دادستان خود در امر تحقیق جانشین بازپرس تلقی می شود لذا دادیار تحقیق در امر تحقیق به واسطه ی خود دادستان جانشین بازپرس شده و از کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق برخوردار خواهد بود و یکی از اختیارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان می¬باشد به عبارت اخری وقتی تحقیق درپرونده ای به دادیار ارجاع می شود در واقع در آن پرونده دادیار بازپرس تلقی شده و به عبارتی در حکم بازپرس می باشد. 3-در قانون سابق صراحتا چنین اشعار داشته بود که قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد لکن در ماده ی 92 قانون جدید صرفا به این مطلب بسنده کرده است که قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر داستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت در این باره اظهارنظر کند ملاحظه می¬گردد که در این قانون اعتبار قرارهای دادیار تحقیق بر خلاف قانون سابق منوط به اعلام موافقت دادستان نگشته است. 4-در قانون جدید در خصوص نحوه ی امر تحقیق توسط دادیار هیچ ماده ای مشاهده نمی شود و هر چه هست صراحتا به قید عنوان بازپرس تحریر و تقریر شده است بنابراین دادیار به لحاظ سکوت و خلع قانونی قادر به انجام تحقیق نخواهد بود مگر اینکه بنا بر استدلالی که فوق بیان شد وی را جانشین بازپرس محسوب کرده و کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس را در امر تحقیق برایش قایل شویم. 5-اصل کلی و اولیه بر استقلال نظر مقام قضایی می باشد مگر اینکه قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر کرده باشد لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع و به قدر متقین اکتفا ء نمود بنابراین از آنجا که در قانون جدید اعتبار قرار نهایی دادیار تحقیق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفی عملا و نظر این مقام در امر تحقیق جانشین بازپرس محسوب و وفق قواعد واحکام مقرر برای بازپرس انجام وظیفه می کند لذا از کلیه ی وظایف واختیارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضایی با دادستان برابر ماده ی 269 برخوردار خواهد بود. 6-وقتی دادستان تحقیق در پرونده¬ای را به دادیار و یا بازپرس ارجاع می¬دهد این عمل وی از نظر قواعد حقوق اداری تفویض اختیار می¬باشد و در تفویض اختیار اصولا کلیه ی اختیارات مقام تفویض کننده به مقام تفویض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اینکه مقام اخیر آن امر محوله را انجام داد به منزله ی این است که خود مقام تفویض کننده آن را انجام داده و دارای همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فیه نیز وقتی دادستان امر و اختیار تحقیق و اظهارنظر و تصمیم نهایی در پرونده ای غیر از موارد ماده ی 302 را به دادیار و یا بازپرس تفویض کرد و ایشان اقدام و تحقیق و اتخاذ تصمیم نهایی نمودند بر اساس اصل کلی فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا که مثل این است که خود دادستان آن تصمیم را اتخاذ کرده و حق عدول ندارد لکن در قبال این اصل کلی قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت برای دادستان قائل شده است لذا نتیجتا و در مقام اکتفاء به قدر متیقن باید قائل به این شد که اگر دادستان با قرار نهایی دادیار تحقیق برابر اختیار خلاف اصل و اسثننائی مقرر در ماده ی 92 اظهارنظری مخالف مطرح کرد و دادیار بر نظر خود باقی ماند برابر ماده¬ی 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود. س2- در جرایم علیه اموال در دو فرض قابل گذشت بودن و نبودن جرم چنانچه شاکی شخص بزه دیده و به عبارتی مالک مال نباشد چه تصمیمی اعم از موقوفی و یا منع تعقیب و یا. . باید اتخاذ نمود؟ پاسخ پیشنهادی: اگر جرم قابل گذشت باشد مجوز تعقیب و تحقیق وجود نداشته و مستفاد از مواد 12 و 383 و بند پ ماده 389و 265 و270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر می¬گردد و اگر غیرقابل گذشت باشد اثر شکایت شخصی غیر از مالک معمولا در چنین مواردی چنانچه مالک مال پس از شناسایی و استعلام شکایتی نداشته باشد احراز جرم غیر ممکن نبوده اما مشکل است./

نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که باید مستقیما در دادگاه کیفری یک رسیدگی و از طرفی مرتکب جرم آدم ربائی و غیره در حوزه قضائی بخش گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده ولی باید با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد صدور کیفر خواست به چه شکل و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؟

1-با عنایت به اینکه وفق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. الف-با لحاظ نظریات مشورتی شماره2036/93/7 مورخه27/8/93 و1435/93/7 مورخه 22/6/93 آیا دادگاهی که پرونده به آن ارسال شده و جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است تکلیفی به فک یا تخفیف قرار یا تبدیل یا ابقاء آن دارد یا خیر به عبارت دیگر آیا دادگاه می¬بایست بدل پرونده را در شعبه مفتوح و در خصوص فک یا تخفیف یا تبدیل یا ابقاء قرار تامین در مواعد قانونی اظهارنظر نماید یا خیر؟ ب- در صورتی که فک یا تخفیف یا تبدیل یا ابقاء قرار تامین از وظایف دادگاه باشد آیا می¬تواند پس از اعاده پرونده جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات اختیار فک یا تخفیف یاتبدیل یا ابقاء قرار تامین را به دادسرا تفویض نماید یا خیر؟ 2-با عنایت به اینکه شیوه نگارش ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری نحوی است که از آن برمی¬آید که بازپرس نیز در صورت صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیر از قرار بازداشت موقت مکلف به ارسال پرونده نزد دادستان جهت موافقت با قرار تامین صادره می¬باشد با لحاظ ماده 240 همین قانون صراحتا اعلام نمایید در صورت صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیر از قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس تکلیفی به ارسال نزد داستان جهت موافقت با قرار تامین صادره دارد یا خیر./

با توجه به تشکیل محاکم کیفری یک و دو دادگاه انقلاب با صلاحیت تعدد قاضی و لحاظ پرونده-هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مانند اعمال منافی عفت قابلیت رسیدگی دارد جلب هایی که توسط دوایر اجرای احکام مدنی صادر می گردد شعب انقلاب با صلاحیت قاضی واحد و با صلاحیت تعدد قاضی و جلب های ارسالی شعب کیفری 2 جرائم مشهودی که مجازات آن درجه 7 و یا 8 می¬باشد و مستقیم در دادگاه کیفری 2 و دادگاه انقلاب حسب مورد رسیدگی می گردد و تعداد قابل توجهی از گزارشات ضابطین با موضوعات متفاوت مذکور در خارج از اوقات اداری و در وقت کشیک دریافت می گردد از سویی قضات شاغل در محاکم حسب صلاحیت در شعبات حقوقی کیفری 2 و انقلاب ابلاغ قضایی داشته و مشغول به کار می باشند و تعداد دادرسین علی البدل بسیار محدود بوده و امکان تعیین آنان به عنوان قاضی کشیک در طول ایام ماه که همه ماهه نیز تکرار می شود وجود ندارد لذا خواهشمند است اظهار نظر نمایید که آیا امکان قانونی تعیین کلیه قضات شاغل در محاکم عمومی و انقلاب به عنوان قاضی کشیک جهت رسیدگی به کلیه گزارشات که در صدر به آن اشاره شده است وجود دارد یا اینکه در اوقات کشیک نیز صلاحیت قضایی قضات کشیک شرط می باشد؟/

2-درجرم سرقت گوشی چنانچه بر اساس استعلام به عمل آمده از شرکت مربوط شخصی که خط وی در گوشی شاکی فعال است باید تحت چه عنوانی متهم یا مطلع احضار گردد و دیگر اینکه چنانچه در آدرس و نشانی اعلامی مورد شناسایی قرار نگیرد تکلیف مرجع قضایی چیست؟ 3-آیا درخواست ترک تعقیب از سوی وکیل شاکی قابل پذیرش است؟ 4-درکیفرخواست شفاهی موضوع ماده86 قانون آئین دادرسی کیفری اولا نیاز به تفهیم اتهام وجود دارد ثانیا درجرایم موضوع ماده یاد شده با توجه به اینکه پرونده از طرف دادستان به دادیار ارجاع گردیده است و همچنین ماده 88 همین قانون که بیان داشته است در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می¬شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند نیاز به اظهارنظر ایشان می¬باشد./

آیا در صورت عدم حضور بازپرس درحوزه قضایی دادستان می¬تواند راسا یا با ارجاع امر به احد ازدادیاران پرونده¬هایی جرایم مهم موضوع ماده32 قانون آئین دادرسی کیفری سال92 را رسیدگی کند./

آیا دادیار دادسرا مانند بازپرس راسا قرار منع تعقیب یا جلب دادرسی را صادر می¬نماید یا به هریک از موارد مزبور ابراز عقیده می¬کند تا دادستان در خصوص آن اعلام نظر نهائی نماید.

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاما در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمنا به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می¬باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده¬ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازات¬ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می¬گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی¬باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رای وحدت رویه شماره94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می¬باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می¬شود و رای وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی باشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور می¬باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.

نظربه اینکه مقنن در ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم را بر عهده بازپرس گذاشته و استثناء این اصل را مربوط به زمانی قرار اده است که با کمبود بازپرس مواجه باشیم و با عنایت به اینکه در فرض کمبود بازرس چنین استثنائی بر این اصل به لحاظ حساسیت موارد انحصاری تحقیقات بازپرس که همان جرائم موضوع ماده ماده302 قانون مارالذکر می¬باشد وارد نیست و مقنن در ماده 92 این قانون انجام تحقیقات مقدماتی را تا زمان حضور بازپرس بر عهده دادرس دادگاه نهاده است که ایشان به جانشینی از بازپرس اقدام می¬نمایند و همان طور که مستحضرید مقام قضائی جانشین دارای اختیارات تا مقام قضائی است که ایشان به جانشینی از وی اقدام می¬نماید حال چنانچه گزارش یا شکوائیه¬ای به دادسرا واصل شود که در آن اشخاصی دارای اتهاماتی متعددی هستند بدین شرح که شخص الف متهم به مباشرت در قتل عمدی و مشارکت در نزاع منتهی به قتل و شخص ب و شخص ج متهم به مشارکت در نزاع منتهی به قتل می¬باشند همان¬طور که می¬دانیم تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمد در صلاحیت انحصاری بازپرس و تحقیقات مقدماتی مشارکت در نزاع منتهی به قتل عمد در صورت کمبود بازپرس توسط دادیار قابل انجام است و طبق ماده313 قانون یاد شده رسیدگی به اتهامات متعدد متهم که در اینجا مباشرت در قتل عمد و مشارکت در نزاع منتهی به قتل عمد است درمرجع واحد رسیدگی می-شود که درصلاحیت بازپرس و درصورت نبودن بازپرس دردادسرای صالح دادرس دادگاه به جانشینی از ایشان اقدام می¬نماید حال رسیدگی به بزه شخص الف که به اتهامات متعدد وی نزد دادرس انجام می-شود و طبق قانون که به اتهامات معاون و شریک جرم در مرجع رسیدگی کننده به بزه مباشر اصلی رسیدگی می¬شود و با عنایت به اینکه قانون صراحت دارد که دادرس دادگاه تا زمان حضور بازپرس به جانشینی از ایشان اقدام می¬نماید آیا چنین استدلالی که دادرس دادگاه صرفا به جرائم مندرج در ماده302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی می¬نماید و صلاحیت ایشان محدود به همین موارد است و به جرائم دیگر متهمین که درمثال فوق شخص ب وج هستند صلاحیت رسیدگی ندارد جایگاه قانونی دارد یا خیر.

الف) پرونده¬ای با موضوع آدم ربایی و ضرب و جرح تشکیل و توسط دادستان به رئیس حوزه قضایی و توسط رئیس حوزه قضایی در راستای تبصره ماده 92 به اینجانب ارجاع می¬شود. س1-آیا دادرس حسب تبصره ماده 92 تنها باید به آدم ربایی رسیدگی کند و پرونده در خصوص ضرب و جرح تفکیک و تحقیقات ضرب و جرح توسط دادیار انجام شود یا اینکه دادرس به صورت توامان به هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح رسیدگی می¬کند هر چند ضرب و جرح جزء جرائم موضوع ماده 302 نیست. ب)پرونده¬ای تحت عنوان قتل عمد ارجاع می¬شود و بازپرس طی تحقیقات به عمل آمده قتل را غیرعمد تشخیص می¬دهد. س2-آیا دادرس باید به رسیدگی ادامه دهد هر چند قتل غیرعمد از جرائم موضوع ماده302 نیست یا اینکه باید درخصوص قتل عمد منع تعقیب و در خصوص قتل غیرعمد پرونده به دادیار ارجاع شود. س3-آیا در موارد الف وب امکان اختلاف با دادستان وجود دارد و مرجع حل اختلاف کدام است.

1-پرونده با موضوع نزاع دسته جمعی به بازپرس ارجاع می¬گردد و بازپرسی پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می¬نماید و جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال می¬گردد دادستان محترم علاوه بر سی و سه مورد نقص تحقیقاتی راسا مبادرت به یک سری تحقیقات اخذ اظهارات شهود می¬نماید وپس از اخذ اظهارات شهود و تحقیقات برای انجام و تکمیل تحقیقات پرونده را به شعبه بازپرسی عودت می¬نماید حال سوال این است که آیا دادستان محترم می¬تواند راسا در پرونده ای با این کیفیت مبادرت به تحقیقات نماید یا خیر؟ 2-پرونده ای با موضوع تصادف به شعبه بازپرسی ارجاع کرده است و علی¬رغم چندین مرتبه ابلاغ اخطاریه به شاکی مصدوم که راننده غیر مقصر می¬باشد گواهی قطعی پزشکی قانونی خود را به شعبه ارایه ننموده حال سوال این¬ جاست که در این مورد بالغ بر یک سال از طول درمان وی گذشته است وتوجها به اینک ددیه به نرخ روز محاسبه و نگهداری پرونده موجب تضییع حق متهم می¬گردد دادسرا و بازپرس با چه تکلیفی روبروست؟ 3-در پرونده¬ای شعبه دادگاه و اسفراین قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می¬نماید وپرونده را جهت صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به بازپرسی و دادستانی ارسال می¬دارند حال سوال این¬ جاست آیا با توجه به نص صریح ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 که اشاره ای به صدور قرار جلب دادرسی نشده و فقط قید تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب را آورده است بازپرس با چه تکلیفی مواجه است.

1-نظر به اینکه مجازات معاونت در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین¬تر از مجازات جرم ارتکابی است حال در صورتی که مباشر مرتکب جرم تعزیری درجه شش شده باشد مجازات معاون درجه هفت یا هشت خواهد بود و با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان جرم می¬بایست به صورت همزمان و در دادگاه واحد صورت گیرد در این صورت آیا رسیدگی به جرم معاون باید بدوا در دادسرا انجام شود و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود و یا اینکه باید پرونده مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رئیس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصا اموری که نیاز به تصمیم فوری دارد از قبیل تامین خواسته دستور موقت نیابت جلب متهم امور مربوط به اجرای احکام و غیره آیا قاضی دیگر با تکلیفی مواجه است یا نه؟ ب: در صورت منفی بودن پاسخ راهکار انجام امور مردم چیست؟ ج: آیا دادستان در این مورد تکلیفی دارد یا خیر؟ 2-با توجه به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که متهم با حضور در دادگاه استمهال نکند و بدون تعیین وقت و رعایت تشریفات مربوط به تعیین وقت و احضار طرفین درخواست رسیدگی نماید آیا دادگاه می تواند رسیدگی نماید فروض مختلف از جمله دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری یک و انقلاب روشن شود

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار وثیقه صادره از جانب رییس دادگستری به عنوان جانشین بازپرس

مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

لزوم یا عدم لزوم اظهار نظر دادستان در مورد تشدید قرار تامین صادره توسط بازپرس

بررسی مجاز بودن قضات دادسرا جهت دستور در وقت کشیک در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8

بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی

وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی

بررسی قرار عدم صلاحیت در خصوص پرونده حاوی بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه درجه یک تا شش

مهلت زمان اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی اصداری از سوی دادیاران

تاثیر تکرار جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی

مرجع صلاح رسیدگی در غیاب بازپرس و دادرس

صلاحیت دادیار در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مطبوعاتی

محدوده اختیار دادستان و دادیار در ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفری

نحوه صدور قرار عدم صلاحیت در بزه درجه 7 یا 8

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض به قرار

نحوه ارسال پرونده از دادسرا به داداگاه در خصوص جرایم منافی عفت

نحوه نظارت دادستان بر فک و تخفیف قرارهای صادر شده دادیار مبنی بر تامین کیفری منتهی به بازداشت

مواجهه حضوری بین شاکی متهم و شهود در جرایم غیرقابل گذشت

انجام تحقیقات اولیه توسط دادیار تا زمان حضور بازپرس

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان

مرجع تایید قرارهای تامین کیفری صادره از ناحیه بازپرس

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

مرجع صالح در رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از دادرس دادگاه بخش یا دادرس جانشین بازپرس شهرستان در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

وظایف دادرس در جانشینی بازپرس

صلاحیت دادرس دادگاه انقلاب و کیفری 2 در حوزه های فاقد بازپرس

رسیدگی به پرونده های مهم در وقت کشیک توسط دادستان

حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس

مهلت قانونی برای اظهارنظر قرارهای نهایی دادسرا

صلاحیت دادرس جانشین بازپرس در رسیدگی به جرائم غیر موضوع ماده 302 قانون ائین دادرسی کیفری

بررسی لزوم تایید دادستان جهت صدور قرار در مرحله اجرای احکام کیفری

تعیین مرجع صالح به رسیدگی در جرائم متعدد حدی تعزیر و منافی عفت

صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی

بررسی ضرورت تایید دادستان در موارد صدور قرار نظارت قضایی