1-حسب بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب000/000/200 ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد به موجب ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمنی به مساحت 250 متر مربع مقوم به مبلغ 000/000/150 ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟ ب-رسیدگی به خواسته مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟ ج-رابطه الزام و دین را توضیح دهید به عبارت دیگر آیا هر الزامی دین محسوب می¬گردد؟ 2-در برخی از مواد قانون واژه و لفظ دعوی نگارش و انشاء شده و در برخی مواد دیگر واژه تحریر گردیده آیا تفاوتی بین دعوی با دعوا وجود دارد؟ به دیگر عبارت آیا از نگارش دو گونه مذکور مقصود خاص مدنظر بوده؟ 3-حسب ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94 رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل.. است درتبصره 3 ماده27 همان قانون آمده هزینه رسیدگی درمراحل تجدیدنظرخواهی... آیا قید کلمه «مراحل» در ماده 23 به مرحله تجدیدنظرخواهی مربوط نمی¬شود؟ منظور از کلیه مراحل در ماده 23 چیست؟ 4-آیا شورای حل اختلاف روستایی مستقر در روستا مجاز به صدور گزارش اصلاحی می¬باشد؟ تبصره3 ماده 9 تبصره و ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه پاسخ مثبت باشد تا چه نصابی؟ 5-آیا اقرار در شورا موضوعیت دارد یا خیر.

1- الف) الزام به تحویل مبیع (یک قطعه زمین) به فرض که مستقلا قابلیت استماع داشته باشد به دلیل آن که دعوا راجع به اموال غیر منقول می¬باشد و از موارد موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تلقی نمی¬شود از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است. ب) با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال¬الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می¬باشد. ج) سوال جنبه نظری دارد و برای تبیین الفاظ و اصطلاحات حقوقی و فقهی باید به منابع مربوط مراجعه کرد. پاسخ به چنین پرسش¬هایی خارج از وظایف این اداره کل است. 2- «دعوا» و «دعوی» هر دو به یک معناست با این تذکر که «الف مقصوره» که در کلمه «دعوی» بکار رفته است مختص رسم الخط عربی است و در نگارش فارسی به جای آن از «ا» استفاده و «دعوا» نوشته می¬شود. 3- واژه «مراحل» در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 با تسامح به کار رفته است و ظاهرا مقصود از آن مقاطع رسیدگی قبل از واخواهی و پس از آن است و نیز سایر رسیدگی¬های نخستین مانند اعاده دادرسی که انجام آن در شوراهای یاد شده قانونا ممکن است و در هر حال رسیدگی به تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به دلیل آن که مرجع رسیدگی آن دادگاههای حقوقی یا کیفری می-باشد هر چند که رسیدگی بدوی آن در شورای حل اختلاف صورت گرفته باشد تخصصا از ماده یاد شده خارج است و مشمول تبصره 3 ماده 27 این قانون است. 4- اولا: صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا از حیث نصاب و موارد (مصادیق) همان است که درماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف به آن تصریح شده است. ثانیا: شوراهای یاد شده صرفا مجاز به ایجاد صلح و سازش می¬باشند و نه رسیدگی و صدور رای. ثالثا: در مواردی که اختلافات طرفین در این شوراها به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق¬الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می¬کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می¬شود. 5- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به رسیدگی به دلایل نیز می¬شود. بنابراین و با توجه به اینکه برابر ماده 9 قانون یاد شده رسیدگی و صدور رای در این شورا به عهده قاضی شورای حل اختلاف است به نظر می¬رسد اعتبار اقرار در این شورا نیز تابع عمومات مربوط به ادله اثبات دعوا است.