نظریه مشورتی شماره 420/96/7

نظریه مشورتی شماره 420/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 420/96/7


شماره نظریه:
420/96/7

شماره پرونده:
59-66-32

تاریخ نظریه:
1396/02/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که هیئت ها و کمیسیون هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 ذکر شده اند تمثیلی اند و حصری نمی باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می باشد لذا مستندا به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 38 و 39 مورخ 10/7/1368 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف وب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها معترض باشند با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 22/3/86 مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض محاکم دادگستری هستند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM