نظریه مشورتی شماره 419/96/7

نظریه مشورتی شماره 419/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 419/96/7


شماره نظریه:
419/96/7

شماره پرونده:
69-9/1-712

تاریخ نظریه:
1396/02/23

استعلام
احتراما عطف به نظریه شماره 387/95/7 مورخ 17/12/95 صریحا منحصرا بیان نگردیده است اولا ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با دستور مقت در تعارض است یا خیر؟ ثانیا در صدر نظریه اشاره نموده صدور دستور موقت با توجه به ماده مزبور قابل تصور نیست لیکن در ذیل آن اشاره شده با توجه به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی مواد 310 به بعد صدور دستور موقت با اشکالی مواجه نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 قانون گذار در خصوص صدور دستور موقت در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور امتیازاتی قائل شده که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مبحث دادرسی فوری یا دستور موقت (از ماده 310 الی 325) وجود ندارد از جمله: 1- برخلاف مفاد ماده 319 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه خانواده می تواند بدون اخذ تامین مبادرت به صدور دستور موقت نماید. 2- برغم تبصره 1 ماده 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 جهت اجرای دستور موقت صادره توسط دادگاه خانواده نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد. بنائا علیهذا همان گونه که در نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 3287/95/7 مورخ 17/12/1395 بیان شده اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 در باب صدور دستور موقت استفاده کند مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت می باشد؛ در غیر این صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

مشاهده ماده 7 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM