متن اولیه ماده103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد: در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقبا مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است س: آیا ماده103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می شود یا اینکه تبصره ذیل ماده12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می شود یا خیر.

نظر به صدر ماده ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و از آن جا که در ماده ی 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است بدیهی است قسمت اخیر ماده ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده ی 103 یاد شده و عدم تعارض موضوع نسخ منتفی است.