نظریه مشورتی شماره 3364/95/7

نظریه مشورتی شماره 3364/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3364/95/7


شماره نظریه:
3364/95/7

شماره پرونده:
1880-1/7-95

تاریخ نظریه:
1395/12/25

استعلام
در خصوص پرسش¬های مربوط به مقررات ناظر بر ارث و سهم الارث اقلیت¬های مذهبی کلیمی در جمهوری اسلامی ایران 1-آیا این مطلب صحت دارد که در خصوص یک تبعه در گذشته جمهوری اسلامی ایران با دین یهودی قانون ارث به کار می¬رود؟ 2-چه اداره یا چه دادگاهی مسئول صدور گواهی انحصار وارثت است؟ 3-ورثه چطور باید در برابر مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت یهودی بودن مورث را ثابت کنند به خصوص این پرسش مطرح است که چه اسناد و مدارکی باید ارائه شود. 4-آیا مرجع مسئول صدورگواهی انحصار وراثت راسا در خصوص تعیین وراث عمل می¬کند یا اینکه نظر مراجع دیگر از قبیل کنیه یا دادگاه عالی ربی¬ها را هم جویا می¬شود؟ 5-آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در پیوند با قانون ارث ایرانی –یهودی از احکام دادگاه¬های عالی ربی¬ها پیروی می¬کند؟ اگر نه آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در زمینه قانون ارث ایرانی- یهودی از مواضح و نظرات مرکز دیگری بهره می¬برد؟ اگر جواب مثبت است نام آن مرکز یا مرجع چیست و مقر آن در کجاست؟ 6- آیا بر اساس قانون ارث ایرانی- یهودی احکام دادگاه عالی ربی¬ها برای شما تبعه های ایرانی یهودی لازم¬الاجرا است؟ به خصوص ایرانی¬هایی که جزو یهودی¬های سفاردی هستند؟ 7-بر طبق قانون ارث ایرانی یهودی وضعیت ارث بری به چه صورت است اگر از مورث یک همسر خانم3 پسر و1 دختر بر جای مانده باشند؟ آیا درکنار پسران خانمش و دخترش هم ارث می¬برند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 10 مرداد 1312و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده مقررات متداول مذهبی آنان اجرا می¬شود و دین یهود از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مقررات ارث یهودی درگذشته تبعه ایران تابع مقررات دین یهود است. 2- در حال حاضر برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع صدور گواهی حصر وراثت در ایران شورای حل اختلاف می¬باشد. 3- اظهارات و شناسنامه و اسناد سجلی متوفی نمایانگر دیانت وی می¬باشد. 4- مرجع رسیدگی کننده ( شورای حل اختلاف) احکام ناظر به وراثت را از مرجع ذیربط (انجمن کلیمیان تهران) استعلام می¬کند ولی تطبیق مصداق و تعیین وراث بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 5- در ایران دادگاه عالی ربی ها وجود ندارد و انجمن کلیمیان طی نامه شماره 8355-17/9/1378 اعلام کرده است که هیچ کتاب یا متن ترجمه شده به زبان فارسی در احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست و در مواردی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیه به موجب قوانین فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند واز طرف دادگاه در این مورد خاص سوال شود مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی هالاخا- جواب را برای دادگاه ارسال می¬کند. 6- همانطور که گفته شد در ایران دادگاه عالی ربی¬ها وجود ندارد و اگر این دادگاه خارج از ایران در خصوص مورد استعلام رای داده باشد رای صادره باید مورد تایید انجمن کلیمیان تهران قرار گیرد. 7- انجمن کلیمیان تهران طی نامه شماره8317-17/8/1387 اعلام کرده است که قوانین مربوط به حق الارث کلیمیان از سال 1355 تغییراتی نموده و از این سال به بعد تقسیم ماترک متوفی به شرح ذیل است: I- فرزند ذکور دو برابر هر یک از دختران و یا همسر متوفی حق الارث خواهد داشت و در مورد (یک پسرو دو دختر و یک همسر) به طور مثال ماترک او بعد از وضع حقوق قانونی به پنج قسمت مساوی تقسیم می¬گردد و فرزند ذکور دو سهم و دختران و همسر متوفی هر یک از مال الارث یک سهم خواهد داشت. II – در صورتی که دختران در زمان حیات پدر ازدواج کرده باشند مبلغ جهیزیه از سهم آنها کسر می¬گردد. III – در صورتی که مبلغ مهریه همسر متوفی از سهم الارث باشد سایر وراث موظفند مهریه را پرداخت نمایند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM