اولا برابر ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتی­که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسوول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسوول نخواهند بود» بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه چون ورثه محکوم­علیه محسوب می­شوند برابر مواد 260 و بعد همان قانون امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است بنابراین تامینی هم که قبلا به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجرای احکام مدنی صرف­نظر از آنکه تامین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد در این خصوص وجود ندارد. ثانیا نظریه شماره 340-31/6/1350 ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثا گرچه رای وحدت رویه شماره      3271-19/10/1339 هیات عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم­الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعا میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است