نظریه مشورتی شماره 155/95/7

نظریه مشورتی شماره 155/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 155/95/7


شماره نظریه:
155/95/7

شماره پرونده:
1999-66-95

تاریخ نظریه:
1396/02/04

استعلام
1-درصورتی که نص صریح تعرفه مصوب شورا منحصرا دلالت بر امکان اخذ عوارض از مالکین عرصه و اعیان بنماید آیا شهرداری¬ها مجاز می¬باشند در مغایرت آشکار با تعرفه های اعلامی از شورای شهر نسبت به اخذ عوارض مزبور از اشخاصی که هیچ¬گونه مالکیتی بر عرصه و اعیانی ندارند اقدام نمایند؟ 2-آیا با وجود منطوق صریح و منجز تعرفه های مصوب شورای شهر که انحصارا و واضحا دلالت بر محدودیت اخذ عوارض از مالک می¬نماید و با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله اصل تساوی افراد در برابر قانون قاعده قبح عقاب بلابیان و لزوم نشر و اعلام عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف و نیز منع اجتهاد در مقابل نص شوراهای شهر می¬توانند پس از موعد مقرر قانونی مندرج درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت قانونی راجع به تصویب و اعلام عمومی تعرفه های عوارض شهرداری از طریق پاسخ استفساریه ها نسبت به توسعه مفاد و حکم موضوع تعرفه های مصوب خود به هرگونه شخصی غیر از مالک (متصرف ذینفع و. .) اقدام نمایند یا بر اساس قواعد مارالذکر هرگونه تغییر در مفاد تعرفه های عوارض از جمله توسعه مودیان مستلزم مصوبه جدید شورا و اعلام عمومی آن می¬باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1)چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر تصریح داشته باشد مبنی بر اینکه صرفا عوارض از مالکین عرصه و اعیان اخذ شود شهرداری نمی تواند عوارض را از غیر مالکین اخذ نماید؛ لکن چنانچه تصرف اشخاص تصرف قانونی باشد به استناد مواد 30 و 31 قانون مدنی چون تصرف دلیل بر مالکیت می باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به متصرف مذکور نیز ساری و جاری است. 2) چنانچه شورای اسلامی شهر نظر به تغییر در ماهیت مصوبه نداشته باشد؛ مانند رفع ابهام از مصوبه این امر با صدور اصلاحیه امکان پذیر است و مستلزم مصوبه جدید نمی باشد لکن چنانچه شورای اسلامی شهر نظر به تغییر در ماهیت مصوبه داشته باشد؛ مانند افزایش مصادیق مصوبه و یا تغییر میزان عوارض با صدور اصلاحیه امکان پذیر نیست و مستلزم مصوبه جدید می باشد. در مانحن فیه چون توسعه مفاد حکم مصوبه شورای اسلامی شهر به هرگونه شخصی غیر از مالک تغییر در مصادیق بوده و در مورد اخیرالذکر و تغییر در تعرفه های عوارض هر دو از موارد تغییر در ماهیت مصوبه محسوب می شوند لذا هر دو مورد مستلزم مصوبه جدید از شورای مذکور می باشد و در صورتی که در خصوص مصوبه های اخیرالذکر تشریفات قانونی طی شود و تصویب گردد برای همان سال قابلیت اجرا ندارند؛ چون مهلت زمانی مصرح در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

مشاهده ماده 31 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM