نظریه مشورتی شماره 3010/95/7

نظریه مشورتی شماره 3010/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3010/95/7


شماره نظریه:
3010/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-474

تاریخ نظریه:
1395/11/23

استعلام
قانونگذاردر بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ماموران سازمان اطلاعات سپاه را در زمره ضابطین خاص محسوب نموده است که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می¬شوند. 1-آیا منظور از قوانین خاص در خصوص ماموران سازمان اطلاعات سپاه همان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 61 می¬باشد و منظور از وظایف محوله همان وظایف مذکور در مواد1الی 5 اساسنامه مذکور که شامل جرایم مشتمل برخرابکاری براندازی نظام جمهوری اسلامی یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران و همچنین در مواقع لزوم همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری نظم وامنیت و حاکمیت قانون درکشور می باشد؟ 2-آیا ماموران سازمان اطلاعات سپاه در پرونده های فساد مالی کلان همچون وزارت اطلاعات ضابط خاص قوه¬ی قضائیه محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ایشان به موجب کدام قانون و در چارچوب کدام وظایف تعیین شده ضابط خاص قوه قضائیه محسوب می شوند؟ 3-آیا مطلق ماموین سپاه در حدود وظایف محوله ضابط قوه ی قضائیه محسوب می شوند یا از میان پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها مامورین سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در حدود وظایف محوله قوه قضائیه محسوب می شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق بند ب ماده 29 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می¬شوند از قبیل سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.......؛ بنابراین اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که "قانون خاص است" در زمینه ماموریت¬های مذکور در مواد 2 3 4 و 5 اساسنامه مذکور و نیز در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می¬شوند و ضمنا با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی و عنایت به اینکه برابر اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می¬باشد. 2- مطابق بند ب ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 و ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جرایم فساد کلان مالی صرفا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط محسوب نمی¬شود. 3- مقررات خاصی که به شرح مذکور در بند یک کارکنان سپاه را ضابط محسوب نموده است کلیه کارکنان سپاه پاسداران را دربرمی¬گیرد؛ اما این افراد در صورتی ضابط محسوب می¬شوند که مطابق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و آیین¬نامه اجرایی این ماده آموزش¬های لازم را سپری نموده و کارت ضابطیت را دریافت نموده باشند. بدیهی است مامورانی که به موجب مصوبات مقام معظم رهبری به عنوان ضابط دادگستری شناخته¬ شده¬اند گروه ضابط خاص دادگستری می-باشند؛ اما از لحاظ لزوم یا عدم لزوم فراگیری برخی مهارت¬ها و گذران دوره¬های آموزشی و مرجع آموزش¬دهنده تابع مصوبات معظم¬له می¬باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 30 ـ احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره 1 ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 39ـ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف شبکه های اصلی گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

مشاهده ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM