1و2- اولا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 همان طوری که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می­نمایند. ثانیا: در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رای بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد رای صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی شود اما در مواردی که دستگاههای اجرایی ملکی را تملک کرده و از تاریخ تملک ظرف 6 ماه مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند در صورت اعتراض نسبت به وجه تعیین شده با استناد به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تعیین مبلغ مورد تملک را مجددا به کارشناسان ارجاع داد. خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380 کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می شود نیز در برمی گیرد. 3- اولا با عنایت به نحوه نگارش ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 و توجه به سابقه تقنینی (موضوع ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی 1317) عبارت صدر ماده 37 یاد شده مطلق است و بنابراین هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در رای کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسی از سوی مراجع قضائی باشد یا سایر مراجع و اشخاص جاعل در اسناد رسمی محسوب می­گردد اما عدم ذکر ما وقع (ترک فعل) از سوی کارشناس رسمی تنها در صورتی جرم است که در اظهار عقیده کتبی وی راجع به امر کیفری و یا حقوقی صورت گرفته باشد.ثانیا- تحقق بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 مربوط به دریافت وجه یا مال است ؛ در حالی که تحقق بزه های موضوع ماده 37 یاد شده منوط به دریافت وجه یا مال نمی­باشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول یکی از این دو ماده و یا هر دو باشد که در صورت اخیر مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.