اولا
قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون
سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است بر اساس ماده 10
قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم
سند رسمی در قانون
پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این
قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی
پیش فروش قابل اعمال نیست. ثانیا انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.