نظریه مشورتی شماره 3157/95/7

نظریه مشورتی شماره 3157/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3157/95/7


شماره نظریه:
3157/95/7

شماره پرونده:
59-3/1-014

تاریخ نظریه:
1395/12/04

استعلام
با توجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقنن از عبارت شکایت استفاده و از این حیث در آن نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد در این صورت: 1-با توجه به ضرورت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین در صورت عدم شناسایی یکی از طرفین شکایت در نشانی منعکس در پرونده اجرایی با این توضیح که غالبا در اعتراضات مبتنی بر قرار تامین خواسته قابل اجرا پیش از ابلاغ سابقه ابلاغ وجود نداشته و خوانده قرار تامین در نشانی اعلامی شناسایی نمی¬گردد آیا صدور ابلاغ رفع نقض به معترض ثالث و تعیین ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی وجاهتی دارد یا خیر در صورتی که سند عادی مستند شکایت مورد ادعای انکار یا تردید واقع و معترض از ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی عاجز باشد در این صورت آیا معترض خواهان تلقی و دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای مفاد ماده 96 قانون اخیرالذکر می باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون اجری احکام مدنی به شکایت معترض ثالث اجرایی در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می¬شود بنابراین شکایت وی از مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اخطار رفع نقص و اعمال ضمانت اجرای آن خروج موضوعی دارد. 2- در فرض سوال که ناظر به رسیدگی به ادله استنادی معترض ثالث است دادگاه باید صحت سند عادی استنادی را احراز نماید و در صورت انکار و تردید از سوی کسی که سند عادی علیه او ارائه شده است باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد و معترض باید اصل سند را ارائه نماید و گرنه دادگاه با توجه به سایر ادله و محتویات پرونده در ماهیت امر رای مقتضی صادر می¬کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است

مشاهده ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM