نظریه مشورتی شماره 3161/95/7

نظریه مشورتی شماره 3161/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3161/95/7


شماره نظریه:
3161/95/7

شماره پرونده:
1899-139-95

تاریخ نظریه:
1395/12/04

استعلام
با عنایت به اینکه به موجب بند9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی اتحادیه شرکت¬های تعاونی با موضوع فعالیت واحد مرجع حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی¬ها به صورت کد خدامنشی و صلح اعضا تعاونی¬ها می¬باشد و مفاد بند مذکور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهای منعقده بین تعاونی واعضا تصریح گردیده و نظر به اینکه به موجب بند14 ماده 57 قانون فوق الذکر مصوب 17/2/93 مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون صلاحیت داوری در امور حرفه¬ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش را دارد که این موضوع در اساسنامه تعاونی¬ها اعمال و اصلاح گردیده است علی¬ایحال با توجه به قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا قبل از اصلاحیه سال 93 اتحادیه های تعاونی مربوطه از انجام داوری به جهت اصلاح قانون تعاون خودداری می¬نمایند مستدعی با توجه به صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به موجب بند4 ماده 57 قانون بخش تعاونی و ماده10 و219 قانون مدنی و مفاد ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی که به صراحت اعلام می¬دارد هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نمایند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود و با توجه به مفاد مواد 489و 490 ق.آ.د.م این اتاق را جهت جلوگیری از اطاله داوری واتلاف وقت طرفین داوری ودادگاه محترم راهنمایی فرمایند: 1-آیا اتحادیه¬ها فقط حق صلح و سازش دارند یا می¬توانند اقدام به داوری و صدور رای نمایند. 2-در صورتی که اتحادیه مربوط اقدام به داوری ننماید آیا اتاق تعاون صلاحیت داوری را خواهد داشت. 3-در صورت صلاحیت اتاق برای رسیدگی آیا اتاق ابتدا می¬تواند رسیدگی نماید یا باید بعد از اعلام عدم قبول داوری توسط اتحادیه رسیدگی نماید؟ 4-در صورت ابطال رای داور به جهت عدم رعایت مفاد بندهای1-6 ماده 489 آیا اتاق صلاحیت داوری مجدد و با رعایت مفاد بندهای پیش گفته حسب مورد با داور دیگر را دارد یا محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: از آنجا که داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی¬ها می¬باشد از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم¬الاتباع نمی¬باشد در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی شرط رجوع به داوری بر اساس بند 9 ماده یاد شده باشد تصمیم داور لازم¬الاجرا نبوده و معترض می¬تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتیکه شرط داوری بر اساس ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 یا بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می¬باشند و رای داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم-الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال می¬باشد. ثانیا: داوری اتحادیه و یا اتاق تعاون حسب مورد موکول به آن است که طرفین برابر مقررات نهادهای یادشده را به عنوان داور انتخاب کرده باشند. ثالثا: در صورتی که اتاق تعاون به عنوان داور انتخاب شده باشد پذیرش داوری قانونا موکول به شرطی از جمله قبول یا عدم قبول اتحادیه نخواهد داشت. رابعا: در صورتی که طرفین داور تعیین کرده باشند و رای صادره توسط داور و از سوی دادگاه ابطال شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 490 - درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند. تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

مشاهده ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 43 ـ اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد: 1 ـ ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. 2 ـ ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. 3 ـ کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود. 4 ـ کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. 5 ـ ارائه خدمات اداری مالی حسابداری حسابرسی بازرسی تجاری اعتباری تشکیل صندوقهای قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو. 6 ـ تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو. 7 ـ ارائه خدمات فنی تخصصی حقوقی قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها. 8 ـ نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. 9 ـ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها. تبصره 1 ـ عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. تبصره 2 ـ برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد.

مشاهده ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM