1-با توجه به اینکه محکومین در اجرای ماده442 قانون آئین دادرسی کیفری از تجدیدنظرخواهی عدول و درخواست تخفیف می نمایند بر فرض سوال متهمی دوازده سال محکوم که مجازات وی درجه ی سه بوده با در نظر گرفتن جزای نقدی و شلاق اگر اعمال ماده442 نماید مجازات وی نه سال خواهد بود اعلام نمائید در تعیین مجازات بعدی می بایستی درجه ی مجازات اولیه درجه ی یا مجازات ثانویه درجه ی چهار اعلام گردد یا اصلا درجه¬ی مجازات تعیین نگردد. 2-متهم مرتکب جرم شده به ده سال حبس شلاق و جزای نقدی محکوم چهارسال از حبس وی ضمن صدور حکم تعلیق درخواست اعمال ماده442 نموده آیا تا یک چهارم از اصل حکم که ده سال بوده کسر می¬شود یا از شش سال باقی¬مانده؟ دو رویه است رویه¬ی اول یک چهارم از اصل همان ده سال کسر شده که حبس باقی مانده هفت و نیم سال و رویه ی دوم از شش سال کسر شده و حبس باقی مانده چهار و نیم سال با در نظرگرفتن این موضوع که در اجرای احکام هر دو دادنامه نسبت به متهم اجرا می¬گردد هم حبس تعلیقی دادنامه¬ی اولیه و هم مجازات که مجددا در اجرای ماده 442 تعیین گردیده است. 3- با در نظرگرفتن ماده49 قانون مجازات اسلامی که معمولا دادگاه¬ها ضمن صدور حکم میزانی از مجازات متهم را تعلیق می¬کنند چنانچه متهم بعد از صدور حکم چه درمتن دادنامه مجازات وی تعلیق شده باشد یا نه؟ و چه رای صادره قطعی شده باشد یا خیر اگر درخواست تعلیق کرد می¬بایستی شرایط ماده¬ی 46 قانون مجازات اسلامی رعایت شود یا بدون رعایت ماده 46 می¬شود پس از صدوررای بدون درنظر گرفتن شرایط ماده 46 مجازات وی را تعلیق کرد. 4-اگر متهمی مرتکب جرم بند 6 ماده 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردد که مجازات وی حبس ابد جزای نقدی و شلاق است با درنظر گرفتن این مطلب که جزای نقدی و شلاق آن به طور مشخص تعیین می¬گردد در صورت درخواست اعمال ماده442 می¬شود یک چهارم جزای نقدی و شلاق وی را اعمال نمود یا خیر؟ به نظر دادگاه چون حبس ابد قابل فرجام¬خواهی است و یک چهارم آن مشخص نیست لذا در جزای نقدی و شلاق نیز قابل اعمال نیست. 5-متهمی مرتکب جرم تبصره¬ی6 ماده 8 که مجازات آن حبس ابد و مصادره¬ی اموال است شده است دادگاه با رعایت ماده38 مجازات وی را پانزده سال تعیین اموالی نیز از وی شناسایی نگردیده موضوعا منتفی بوده چنانچه درخواست اعمال ماده442 نماید با توجه به اینکه قید تجدیدنظرخواهی در ماده442 آمده است و مرجع اعتراض دیوان¬عالی کشور است دادگاه بدوی می¬تواند به درخواست متهم رسیدگی تا یک چهارم از پانزده سال را نیز کسر نماید؟ یا خیر می¬بایستی پرونده به دیوان¬عالی کشور ارسال شود رویه شعب بر این است که در این خصوص نیز 442 اعمال می¬شود بدون ارسال پرونده به دیوان¬عالی کشور.

1 و 2-عبارت "تا یک چهارم مجازات تعیین شده. .." مقرر در قسمت اخیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ظهور در این دارد که دادگاه صرفا تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساسا تعلیق نشده باشد به عنوان تخفیف کاهش می دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه ای دیگر(و از جمله با توجه به درجات مجازات قانونی) وجود ندارد. 3-هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه می¬تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد دادگاه صادر کننده حکم قطعی می¬تواند با احراز شرایط مقرر در قانون قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. 4-اگر جرم دارای مجازاتهای متعدد باشد و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص برخی از آنها ممکن نباشد ولی نسبت به برخی دیگر ممکن باشد موجبی برای عدم اعمال این ماده در خصوص بخشهایی که اعمال تخفیف در خصوص آن میسر است وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال هر چند اعمال تخفیف در مورد حبس ابد به لحاظ این که دارای مدت نمی¬باشد ممکن نیست ولی ماده یادشده در خصوص سایر مجازاتها از جمله جزای نقدی و شلاق قابل اعمال است. 5- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی مورد است که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می گردد می تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع این ماده از عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" استفاده کرده که درخصوص جرایم تعزیری که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه "تجدیدنظر" در ماده 442 قانون فوق الذکر اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه "تجدیدنظر" در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است مضافا به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.