نظریه مشورتی شماره 2792/95/7

نظریه مشورتی شماره 2792/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2792/95/7


شماره نظریه:
2792/95/7

شماره پرونده:
1985-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/11/03

استعلام
در احکام صادره در پرونده¬های متعدد واصله از یکی شعب دادگاه کیفری 2 تهران محکوم علیه را به دو جهت تعدد و تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی در سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم محکوم به مجازات مشدد شش سال حبس محکوم نموده اند نظر به اینکه صدور حکم به دو جهت مشدد به صورت هم زمان در قانون تصریح نشده است و به نظر می رسد به هیچ وجه تفسیر به نفع متهم محسوب نمی شود و اجرای حکم را با تردید قانونی مواجهه نموده است مقتضی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دو عامل تشدیدکننده مجازات یعنی تعدد و تکرار هر دو حکم مقنن است و هرکدام شرایط و خصوصیات خاص خود را دارد و درفرض سوال که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد باید هر دو در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد وجود ندارد؛ یعنی دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می¬شود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر» که به ترتیب در دو ماده 134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک و نیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM